التحالف يغلق 4 موانئ يمنية عقب تعطيل مطاري الريان والغيضة

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف الذي تقوده السعودية، تصعيدا ممنهجا في سياسة التضييق الاقتصادي والإداري، يتمثل في إصدار توجيهات من قبل رئيس الحكومة التابعة للتحالف “سالم بن بريك”، بإغلاق عدد من الموانئ الحيوية.

وتداول ناشطون موالون للتحالف وثيقة لتوجيه رئيس الحكومة، “بن بريك” الذي يقيم في العاصمة السعودية الرياض، تعميما إلى محافظي أربع محافظات جنوبية وشرقية لليمن، “حضرموت، شبوة، المهرة، لحج”، طالبهم بإغلاق موانئ “الشحر، قنا، نشطون”، على بحر العرب، و رأس العارة”، بشكل كامل، التي انتهت المهلة الممنوحة لهم اليوم الخميس لتنفيذ الإغلاق، وسط تحذيرات من “اتخاذ إجراءات” ضد أي جهة ترفض أو تمتنع عن التنفيذ.

إن قرار الإغلاق للموانئ يأتي في إطار حرب مستمرة ضد اليمن منذ مارس 2015م، لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من تدمير البنية التحتية للبلاد، التي شملت إغلاق مطاري الريان في المكلا خلال 2016م من قبل القوات الإماراتية، والغيضة بالمهرة في نهاية العام 2017 من قبل القوات السعودية، وتعطيل عمل العديد من الموانئ، مما يدفع بالشعب اليمني إلى حافة كارثة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

وبرر تعميم “حكومة التحالف” قرار إغلاق الموانئ بدلا من إدارتها تحت ذريعة “الحد من عمليات التهريب” عبر تلك الموانئ، الذي جاء القرار بناء على توجيهات من رئيس “مجلس القيادة”، “رشاد العليمي” الذي يقيم في الرياض، وبما يخدم في كثير من الأحيان أجندات خارجية أكثر من خدمتها للمصالح الاقتصادية بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في تلك المناطق.

لم يكن قرار إغلاق تلك الموانئ بمعزل عن سياسة التدمير الممنهجة للبنية التحتية الحيوية لليمن منذ بدء الحرب في عام 2015، الذي كان من المفترض أن تكون أولويات الحكومة فتح المطارات المغلقة أمام الملايين من المواطنين في شرق اليمن، الذي من حقهم السفر والتنقل عبر تلك المطارات التي تحولت لقواعد عسكرية أجنبية بدلا من عزل تلك المناطق ومضاعفة معاناة المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج.

ويلاحظ بشكل لافت استثناء ميناء المخا غرب تعز القريب من مضيق باب المندب الذي تديره القوات الإماراتية من قرار الإغلاق، مما يثير تساؤلات كبيرة حول المعايير الحقيقية للموانئ المغلقة التي تقف خلف تلك القرارات التي تحولت إلى أداة للتنافس الإقليمي والهيمنة الاقتصادية على حساب معاناة الشعب اليمني.

وسيؤدي إغلاق تلك الموانئ إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطنين في تلك المحافظات وشل حركة التجارة لآلاف الصيادين والتجار وأصحاب المحلات، بل وسيؤدي الإغلاق إلى ارتفاع هائل في السلع.

وبالتوازي مع قرار إغلاق الموانئ، كانت قد أقر “مجلس القيادة” والحكومة التابعة للتحالف رفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالا يمنيا إلى 1500 ريال بما يواكب السوق السوداء، ليشكل ضربة موجعة ستؤدي إلى موجة تضخم ساحقة وارتفاع مختلف السلع في الأسواق بما فيها المواد الغذائية والدواء.