قالت وسائل اعلام إسرائيلية، إن الكنيست، تطرح اليوم الإثنين، مشروع “قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين”، للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وكانت لجنة “الأمن” في الكنيست، قد صادقت يوم الإثنين الثالث من الشهر الجاري، على طرح مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى، للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، في خطوة أثارت موجة واسعة من التنديد محليا ودوليا.
ويأتي هذا التطور وسط ضغوط يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي هدد بأن حزبه “عوتسما يهوديت” لن يصوّت لصالح مشاريع قوانين الائتلاف الحاكم، إذا لم يطرح قانون الإعدام خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
ويُعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس “قوة يهودية”، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023.
وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.
