كشفت وكالة “أسوشيتد برس” (AP) في تقرير مفصل عن التداعيات الاقتصادية الكارثية لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن تكلفتها تجاوزت حدود الأزمة السياسية لتخلف آثارًا اقتصادية واسعة وعميقة، تهدد بتقويض زخم النمو وتستنزف مليارات الدولارات من النشاط الاقتصادي الدائم.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإغلاق، الذي أوقف جزءاً كبيراً من الأنشطة الحكومية، لم يكن مجرد توقف مؤقت، بل تسبب في أضرار مالية فادحة للاقتصاد الأكبر عالمياً.
وذهبت توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي لتؤكد خطورة الموقف، حيث قدر المكتب أن يؤدي الإغلاق إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام بنسبة تصل إلى 1.5 نقطة مئوية، وهو مؤشر صارخ على حجم النشاط الاقتصادي الحيوي الذي تم تجميده.
ووفقاً لتقديرات “أسوشيتد برس”، فإن التكلفة الإجمالية للإغلاق الحكومي على الاقتصاد الأمريكي من حيث النشاط المفقود بشكل دائم وغير قابل للاسترداد قد بلغت نحو 11 مليار دولار.
وتمثل هذه الخسائر عبئاً مالياً ثقيلاً يضاف إلى التحديات التي تواجه مسار التعافي الاقتصادي، حيث لا يمكن تعويض هذا النشاط حتى بعد استئناف العمل الحكومي بالكامل.
ولم تقتصر الآثار السلبية على مؤشرات النمو الكلي فحسب، بل امتدت لتطال سوق العمل والقطاعات الخاصة بشكل مباشر. فقد كشفت الوكالة أن الإغلاق تسبب في توقف ما يقارب 650 ألف موظف فيدرالي عن العمل، سواء بالإجبار على الإجازة غير مدفوعة الأجر أو العمل دون الحصول على مستحقاتهم المالية في الموعد المحدد.
وتُقدر الخسائر المتراكمة في أجور هؤلاء الموظفين الفيدراليين الضخمة بنحو 16 مليار دولار حتى منتصف شهر نوفمبر، مما يمثل ضربة قاسية للقوة الشرائية لهذه الشريحة الكبيرة من السكان.
كما توقع التقرير أن يؤدي هذا التوقف الجزئي والمؤقت للتوظيف الحكومي إلى ارتفاع معدل البطالة العام في البلاد ليصل إلى 4.7%، مسلطاً الضوء على مدى هشاشة سوق العمل في مواجهة الأزمات السياسية والمالية.
وفي القطاع الخاص، كانت صناعة السفر والطيران من بين أكثر القطاعات تضرراً على الفور. فقد أشارت “أسوشيتد برس” إلى أن شركات الطيران الأمريكية اضطرت إلى إلغاء ما يزيد عن 7500 رحلة منذ يوم الجمعة الماضي، الأمر الذي يعكس الاضطراب الهائل في حركة النقل الجوي.
وبشكل أوسع، فقد تكبد قطاع السفر والضيافة خسائر مالية تقدر بـ 2.6 مليار دولار بسبب الإغلاق، نتيجة توقف أو تباطؤ خدمات حيوية مثل فحص المطارات، وتأخر الموافقات الحكومية الضرورية، وإلغاء حجوزات السفر والسياحة المتأثرة بتوقف عمل المتنزهات والمواقع الفيدرالية.
وتؤكد هذه الأرقام الدقيقة أن التكلفة الاقتصادية للإغلاق الحكومي هي تكلفة مباشرة وفورية، تنضاف إلى الخسائر غير المباشرة وطويلة الأمد التي ستنعكس على ثقة المستثمرين وتقلبات الأسواق المالية، مما يشير إلى أن تداعيات الأزمة السياسية ستستمر في التأثير على جيوب المواطنين الأمريكيين لأشهر قادمة.
