روسيا والصين تعارضان مشروع القرار الأمريكي بشأن قوة دولية في غزة

عارضت الصين وروسيا وبعض الدول العربية، مشروع القرار الأمريكي بشأن قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها بقطاع غزة، وفق مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة.

واقترحت روسيا الخميس مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة، صاغته مقابل مشروع أمريكي لقي معارضة موسكو وبكين ودول عربية.

وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة اطلعت عليها رويترز، إن “مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأمريكي”.

وجاء في المذكرة، أن “الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية”.

وتطلب المسودة الروسية، التي اطلعت عليها رويترز أيضاً، أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر “مجلس السلام” الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة، لكن بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حثت مجلس الأمن على المضي قدماً في الموافقة على النص الأمريكي.

وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية إن “محاولات زرع الشقاق الآن -عندما يكون الاتفاق على هذا القرار قيد التفاوض النشط- لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها نهائياً بالنسبة للفلسطينيين في غزة”، مضيفاً “وقف إطلاق النار هش ونحث المجلس على الاتحاد والمضي قدماً لتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه”.

وكانت أسوشيتد برس، ذكرت أن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن خطة إنهاء الحرب بغزة ونشر قوة دولية في غزة، يواجه معارضة من روسيا والصين ودول عربية.

ونقلت أسوشيتد برس، عن 4 دبلوماسيين بالأمم المتحدة تحدّثوا إليها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن دولاً عربية، لم تسمها، أبدت قلقها من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية (في إدارة غزة)، وفق المشروع الأمريكي.

وأضاف الدبلوماسيون أن روسيا والصين، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي يتمتعان بحق النقض (الفيتو)، طالبتا بحذف مجلس السلام، المنصوص عليه في مشروع القرار الأمريكي.

ووفق مصادر دبلوماسية، فإن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلاً للمرة الثانية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يؤيد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة ويحث جميع الأطراف على تنفيذها فورا وبشكل كامل.

وأوضحت المصادر، أنه أضيفت إشارة صريحة في مشروع القرار إلى “مسار نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية”، ودور للولايات المتحدة في إطلاق حوار بين “إسرائيل” والفلسطينيين من أجل “أفق سياسي للتعايش السلمي المزدهر”.

وكشفت المصادر، أن مشروع القرار أصبح يوضح أن سلطة مجلس السلام، وإشرافَه على قطاع غزة، سيكونان “انتقاليين”