امتنعت كل من روسيا والصين في جلسة مجلس الأمن الدولي، عن التصويت على مشروع القرار المقدم من بريطانيا والخاص بتمديد نظام العقوبات على اليمن لمدة اثني عشر شهراً، فيما أبدى المندوبان تحفظات تجاه مضامين القرار ومنهجيته.
حيث أكد مندوب روسيا أن العقوبات يجب أن تكون أداة داعمة للتسوية السياسية وتحقيق السلام في اليمن، معرباً عن رفضه القاطع لاستخدامها لتحقيق أهداف سياسية ضيقة أو كأداة للعقاب والضغط غير المبرر.
وأشار إلى أن النهج المسيّس الذي تتبعه بعض الدول الغربية في الملف اليمني يبعّد فرص العودة إلى المسار الدبلوماسي السلمي، لافتاً إلى أن صياغة القرار تضمنت عبارات غير متوازنة وأحادية الجانب تستفز أحد الأطراف الرئيسية في النزاع.
كما حذر من أن النص يفتح الباب أمام تشديد نظام العقوبات مستقبلاً، وهو ما لا يمكن لروسيا دعمه.
من جهة أخرى، ربط المندوب الصيني بين تطورات الوضع في غزة وآفاق السلام في المنطقة، معتبراً أن وقف إطلاق النار في غزة وتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط يفتحان فرصة جديدة لمعالجة القضية اليمنية والوضع في البحر الأحمر.
وأوضح أن تحفظات بلاده الكبيرة دفعتهم للامتناع عن التصويت، مركزاً على رفض الصين للمقترح المفاجئ المتعلق بـ”إجراءات الصعود للتفتيش البحري” في البحر الأحمر، الذي وصفه بإجراء يفتقر للمعايير الواضحة والرقابة الكافية.
وشدد المندوب الصيني على أن هذه الإجراءات قد تساء استخدامها، وتتعارض مع الولاية الحصرية لدولة العلم، محذراً من تأثيرها المحتمل على حرية الملاحة والتجارة الدولية، وانتهاكها لحقوق الدول.
وأشار إلى أن النص النهائي ما يزال يدفع باتجاه تنفيذ “إجراءات الصعود والتفتيش” التي تثير تحفظات قانونية وعملية جادة.
يُظهر هذا الموقف الثنائي انقساماً في الرؤى داخل مجلس الأمن حول منهجية التعامل مع الأزمة اليمنية، حيث تبرز روسيا والصين تحفظاتهما على المقاربات الغربية، مؤكدتين على أولوية الحلول السياسية واحترام السيادة والقانون الدولي في معالجة الأزمات الدولية.
