مركز غزة: وفاة عشرة آلاف مريض بسبب انهيار المنظومة الصحية وقيود السفر

قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن نحو 10 آلاف مريض في قطاع غزة توفوا خلال العامين الماضيين، جراء الحرمان من العلاج بسبب انهيار المنظومة الصحية واستمرار القيود الإسرائيلية على السفر والإجلاء الطبي. وأوضح المركز أن من بين هؤلاء ألف مريض قضوا نتيجة منعهم من السفر لتلقي العلاج خلال الـ25 شهرًا الماضية.

وحثّ المركز، في بيان صدر اليوم الأحد، المجتمع الدولي على التدخل العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي برفع القيود المفروضة على المعابر، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمستشفيات، وضمان حركة آمنة للمرضى المحتاجين للعلاج خارج القطاع.

وأكد البيان أن آلاف المرضى يعيشون “سباقًا يوميًا مع الزمن”، مع استمرار تدهور أوضاعهم الصحية في ظل الانهيار شبه الكامل للنظام الطبي، وتدمير المستشفيات والمختبرات والأجهزة التخصصية ونفاد الأدوية، إلى جانب إغلاق معبر رفح والعراقيل التي تحول دون خروج الحالات الحرجة.

وأشار المركز إلى أنه وثّق وفاة 10 آلاف مريض خلال فترة الإبادة الإسرائيلية وما رافقها من استهداف مباشر للمنشآت الصحية، لافتًا إلى أن ألف حالة من بين الوفيات تعود لمرضى كانوا مسجلين على قوائم السفر، تدهورت صحتهم بسبب عدم توفر العلاج المناسب وعدم السماح لهم بالمغادرة. أما باقي الحالات فتوفيت نتيجة غياب مقومات العلاج وتدمير البنية الطبية.

وأوضح المركز أن النظام الحالي لعمليات الإجلاء الصحي يضع القرار في يد الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم بمسار التحويلات عبر إجراءات معقدة تطيل الانتظار أو تنتهي بالرفض، فيما تتدهور حالة المرضى الذين لا تتوفر لهم فرص علاج داخل غزة.

وبيّن أن 16500 مريض ما زالوا ينتظرون الموافقة على السفر، بينهم أربعة آلاف طفل يحتاجون نقلًا عاجلًا لإنقاذ حياتهم، في حين ينتظر آلاف آخرون الحصول على التحويلات الطبية الضرورية.

وجمع مركز غزة معطيات عن أكثر من ألف حالة من المرضى المحرومين من السفر، بينهم مرضى سرطان تدهورت أورامهم بسبب انقطاع العلاج الإشعاعي، وجرحى أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة عدم وصول التحويلات في الوقت المناسب، وأطفال بحاجة لعمليات زراعة لا يمكن إجراؤها بعد تدمير معظم الأقسام التخصصية.

وسلّط المركز الضوء على نماذج من الحالات العالقة، بينها طفل في السادسة يعاني ضمورًا عضليًا ويحتاج إلى نقل فوري لزراعة جهاز تنفسي، وامرأة أربعينية مصابة بسرطان الثدي لم تتلقَّ علاجها منذ عشرة أشهر، وشاب بُترت أعصابه إثر إصابة في العمود الفقري وينتظر قرار الإخلاء الطبي منذ ثمانية أشهر وسط تحذيرات من احتمال إصابته بالشلل الكامل.

وأكد المركز أن هذه الحالات ليست سوى جزء محدود من واقع أوسع يحرم سكان غزة من حقهم في العلاج، في ظل تدمير المستشفيات وقتل واعتقال عدد كبير من الطواقم، وتوقف معظم الأجهزة الطبية المتخصصة عن العمل.

وقال المحامي محمد الخيري، منسق أعمال المركز، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة “حصار طبي” تضع المرضى أمام خيارات مستحيلة، معتبرًا أن أي تأخير في نقل الحالات الحرجة “يمثل حكمًا مباشرًا بالموت” مع خروج غالبية المستشفيات عن الخدمة طوال عامين من الإبادة.

ودعا المركز إلى تدخل دولي فعّال، بما يشمل فتح ممرات مستقرة وآمنة للإجلاء الطبي بإشراف آلية مستقلة، وتأمين نقل الحالات الحرجة خلال ساعات دون اشتراطات أمنية، ومحاسبة إسرائيل على استخدام الحصار الطبي كأداة قتل ضمن سياق الإبادة الجماعية.

كما طالب بتوفير دعم عاجل للمستشفيات القليلة المتبقية، لضمان استمرار الحد الأدنى من الرعاية للسكان في قطاع غزة.