عززت القوات الإماراتية من تواجدها العسكري في أرخبيل سقطرى اليمني الواقع شرق خليج عدن، ردا على تصاعد الغضب المحلي جراء انعدام الخدمات واحتكارها من قبل شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية.
واستعرضت الإمارات تخريج دفعة جديدة من ما يسمى “القوات الخاصة”، بما فيها “قوات مكافحة الشغب” في توجه نحو قمع أبناء سقطرى، وذلك قبل فصل قرابة 800 مجند من أبناء الجزيرة، واستقدام العشرات من العناصر الذين ينحدرون من محافظتي الضالع ولحج مطلع سبتمبر الماضي.
وأكد الناشط سعيد الرميلي السقطري، أن الإمارات أغرقت سقطرى بالمجندين، حيث تصل نسبة توزيع المجندين مقارنة مع عدد السكان إلى جندي واحد لكل 3 – 5 أشخاص من أهالي الجزيرة.
وقال: “الإمارات والسلطة المحلية وفرت لكل أسرة مكونة من عشرة أشخاص جنديين للتربص والتنكيل بأبناء سقطرى في حالة بدر منها أي إشارة أو فعل مناوئ”.
وخاطب الناشط الرميلي محافظ سقطرى التابع للإمارات القيادي السلفي “رأفت الثقلي” قائلا: “سقطرى ليست دارفور يا سيادة المحافظ”، في إشارة إلى عسكرة الجزيرة التي مثلت خطوة مستفزة للأهالي الذين ينتظرون التنمية والمشاريع الخدمية منذ سنوات.
وأشار إلى أن استحداث الثكنات العسكرية الإماراتية وتخريج فصائل من المجندين المستوردين، “يجري كما لو كانت سقطرى تعيش حربا أهلية منذ عقود، على غرار دارفور أو أي من مناطق النزاع الأشد في العالم”.
وحولت الإمارات محمية سقطرى العالمية إلى مواقع وثكنات مسلحة، واستحدثت قاعدة عسكرية مشتركة مع “إسرائيل” في الأرخبيل عقب تطبيع العلاقات بينهما خلال العام 2020، في انتهاكات خطيرة للسيادة اليمنية، دون أن يتحرك “مجلس القيادة” أو الحكومة التابعة للتحالف، التي تدعي “الشرعية” في تلك المناطق، التي لم تعد ترفع العلم اليمني.
واستحوذت الشركات الإماراتية، ومنها “المثلث الشرقي” التي يديرها أحد ضباط المخابرات، على كافة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، من وقود وغاز، مع فرض زيادات متكررة في الأسعار وصل فيها سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى أكثر من 50 ألف ريال. كما أخضعت مطار وميناء الجزيرة لإدارة الشركة مطلع العام الجاري، رغم احتجاجات الموظفين الذين تم تسريح بعضهم.
