تهجير متعمد.. الاحتلال يعتزم مصادرة 1,800 دونم في سبسطية وبرقة بالضفة الغربية بزعم تطوير موقع أثري

تواجه بلدتا سبسطية وبرقة شماليّ الضفة الغربية مخططاً جديداً يهدف إلى مصادرة ما يقارب 1,800 دونم من الأراضي الخاصة، معظمها مزروعة بأشجار الزيتون، وذلك بموجب أمر عسكري أصدرته سلطات الاحتلال بحجة تطوير موقع سبسطية الأثري، وأُعطي الأهالي مدة لا تتجاوز 14 يوماً لتقديم اعتراضاتهم.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن القرار يشمل الموقع الأثري نفسه ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية المحيطة به، في خطوة تُعدّ الأكبر من نوعها لأغراض “آثارية” منذ عام 1967.

وكانت أوسع عمليات المصادرة السابقة في هذا الإطار قد سُجلت في موقع سوسيا عام 1985 بمساحة بلغت 286 دونماً، قبل السماح للسكان بالدخول إليه بعد إجلائهم منه.

ويعتمد جزء من سكان البلدة على أنشطة اقتصادية مرتبطة بالموقع، كالمتاجر والمطاعم والخدمات السياحية.

وكانت حكومة الاحتلال قد خصصت في مايو 2023 نحو 30 مليون شيكل لأعمال الحفر والتطوير في سبسطية، إلى جانب بدء ترميم محطة القطار القديمة التي شهدت في عام 1974 بداية التحركات الاستيطانية في المنطقة. وتشمل الخطط شق طريق جديد يصل إلى الموقع “دون المرور بالبلدة الفلسطينية”.

وفي 18 نوفمبر الجاري، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لأوامر عسكرية صدرت قبل شهرين، واستهدفت 63 موقعاً أثرياً في محافظات نابلس ورام الله وسلفيت، معتبرة أن ذلك يعكس توجهاً متسارعاً للسيطرة على المواقع الأثرية ومحيطها الجغرافي.

وقالت الهيئة إن المساحة المصادرة في سبسطية وحدها تقدّر بنحو 40% من أراضي البلدة، لتصبح تابعة لـ“دائرة الآثار الإسرائيلية” تحت إشراف ضباط الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.

من جانبها، رأت منظمة “السلام الآن” العبرية أن هذا المخطط يأتي في سياق “انتهاك متواصل لحقوق السكان الفلسطينيين ومصادرة أراضٍ واسعة خلافاً للقانون الدولي”، مشيرة إلى أن المنطقة تضم تعداداً كبيراً من السكان الفلسطينيين مقابل وجود استيطاني محدود.

أما منظمة “عومك شافيه” المعنية بالشأن الآثاري، فاعتبرت أن سلطات الاحتلال “توظف مشاريع التطوير السياحي والاهتمام بالميراث التاريخي كغطاء لتعزيز الاستيطان وفرض واقع ضم فعلي على الأرض”.