غرامة “إكس” تشعل غضب ماسك وتحول المواجهة لصدام سياسي محتدم بين بروكسل وواشنطن

تحوّلت غرامة الاتحاد الأوروبي على شركة “إكس” الأمريكية المملوكة لإيلون ماسك إلى مواجهة سياسية مفتوحة بين بروكسل وواشنطن، وسط اتهامات أميركية ببث “حملة استهداف” ضد شركات التكنولوجيا الأميركية.

فقد دعا الملياردير الأميركي المفوضية الأوروبية إلى التراجع فوراً عن الغرامة التي بلغت 120 مليون يورو (140 مليون دولار)، والتي فرضت عليه بسبب ما وصفته بروكسل بـ”العلامة الزرقاء المضللة” وغياب الشفافية في مستودع الإعلانات.

ماسك وصف القرار بأنه “هراء”، وصل ماسك إلى حد الدعوة لإلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول الفردية، في تصريحات أشعلت موجة جدل دولية.

الغرامة الأوروبية، التي جاءت بعد تحقيق دام عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) الصادر عام 2022، اعتبرت “اختباراً لقدرة بروكسل على ضبط خروق شركات التكنولوجيا الكبرى”.

وتشمل المخالفات المزعومة “تصميم العلامة الزرقاء بطريقة مضللة، وعدم الشفافية في الإعلانات، وغياب الوصول للباحثين إلى البيانات العامة”، وفق ما أكدت المفوضية.

وفي واشنطن، اعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو القرار “هجوماً على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي”، فيما وصف السفير أندرو بوزدر الغرامة بأنها “نتيجة تجاوزات تنظيمية من الاتحاد الأوروبي تستهدف الابتكار الأميركي”.

وأشار إلى أن إدارة ترامب مستعدة لمواجهة هذه اللوائح “المرهقة” خارجياً.

المفوضية الأوروبية من جانبها شدّدت على ضرورة التزام “إكس” بالقوانين، ومنحتها 60 يوماً لمعالجة مشكلات العلامة الزرقاء، و90 يوماً للشفافية الإعلانية وإتاحة البيانات للباحثين، محذّرة من فرض غرامات دورية في حال عدم الامتثال.

وأكدت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، باولا بينهو، أنّ حرية التعبير لا تعني السماح بـ”تصريحات مجنونة تماماً”، في إشارة إلى ماسك.

ومع استمرار التصعيد، تتحوّل قضية “إكس” من مجرد مخالفة رقمية إلى صدام سياسي دولي يضع الشركات الأميركية في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي، وسط مراقبة دقيقة للعواقب الاقتصادية والقانونية المحتملة.