أكد وزير المالية في حكومة صنعاء عبدالجبار أحمد، أن صنعاء بدأت بإجراءات الحماية للصناعة الوطنية من حالة الإغراق والمنافسة الغير عادلة للمستوردات الخارجية.
وأوضح وزير المالية في تصريح صحفي، أن لدى صنعاء برامج حماية فاعلة للمنتج المحلي من حالة الإغراق للسوق بمستوردات من الخارج.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد يكفل حماية وتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الصادرات ومنح امتيازات وحوافز لأول مرة في تاريخ اليمن.
كما أكد أن إصدار القرار المشترك الأول لحماية الإنتاج المحلي جاء بموجب قانون الاستثمار الجديد منتصف العام الجاري، موضحًا أن جميع السلع المستهدفة بالحماية في القرار المشترك تُصنّع محليا بما يغطي احتياج السوق وبدأنا بتقييد المستورد قبل حظرها.
