صنعاء تُعيد هندسة المشهد الاقتصادي مع القطاع الخاص.. تحول استراتيجي بامتيازات استثمارية غير مسبوقة   

في خطوة تعكس توجّهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد إنتاجي أكثر استدامة، شهدت العاصمة صنعاء لقاءً اقتصاديًا موسعًا جمع حكومة صنعاء بقيادات القطاع الخاص، تحت شعار «معًا لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار الوطني»، بهدف ترسيخ بيئة استثمارية محفزة وتعزيز دور رأس المال الوطني في التنمية.

اللقاء، الذي نظمته وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية اليوم الثلاثاء، مثّل منصة حوار مباشرة لمعالجة التحديات التي تواجه النشاط التجاري والصناعي، وبحث آليات تطوير السياسات الاقتصادية بما يعزز تنافسية السوق المحلي.

توجهات حكومية لتعزيز بيئة الاستثمار

أكد القائم بأعمال رئيس حكومة صنعاء محمد مفتاح، أن الحكومة تعمل على بناء بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، تقوم على تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الإطار القانوني، ورفع كفاءة المؤسسات ذات العلاقة بالأنشطة الصناعية والتجارية.

وأشار إلى أن الاستقرار الأمني يمثل حجر الأساس في تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية.

كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على دعم المنتج المحلي، عبر سياسات تحفيزية وتشريعات تضمن حماية السوق من الإغراق، وتعزز فرص التوسع الصناعي.

امتيازات غير مسبوقة في قانون الاستثمار

من جهته، استعرض وزير المالية عبدالجبار أحمد أبرز ملامح قانون الاستثمار الجديد، الذي يتضمن حزمة واسعة من الحوافز، من بينها:

• إعفاءات جمركية وضريبية تصل إلى 100% لمعدات ومدخلات الإنتاج.
• إعفاء ضريبي على الأرباح لمدة تصل إلى 20 سنة في بعض القطاعات.
• تمليك الأراضي للمستثمرين وفق ضوابط محددة للمشاريع الاستراتيجية.

وأكد الوزير أن هذه الامتيازات تهدف إلى تحويل اليمن إلى بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أن حماية المنتج الوطني تشكل جزءًا مكملًا لهذه السياسات، من خلال تقييد الاستيراد للسلع التي يتوفر لها بديل محلي.

حماية الصناعة الوطنية وتحفيز التنافس

شهد اللقاء تأكيدًا رسميًا على أن قرارات حماية الإنتاج المحلي تأتي في إطار ممارسات اقتصادية طبيعية تتبعها مختلف الدول للحفاظ على صناعاتها، حيث تم اعتماد سياسات مرنة شملت تقييد الاستيراد بنسبة تتراوح بين 25% و50% لبعض السلع بدل الحظر الكامل.

وأشار المشاركون إلى أن اليمن يمتلك قاعدة صناعية متنامية تضم آلاف المصانع، ما يهيئ السوق المحلي لمنافسة فعالة قائمة على الجودة والسعر، ويفتح المجال لتوسيع الصادرات على المدى المتوسط.

مبادرات لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص

في إطار تعزيز الشراكة، تم الإعلان عن مبادرة للإفراج عن البضائع المحتجزة في المنافذ الجمركية ضمن ضوابط محددة، بما يحفظ حقوق المستوردين ويمنع تكرار المخالفات مستقبلاً، في خطوة تعكس مرونة حكومية تهدف إلى الحفاظ على رأس المال الوطني.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الإشكاليات القطاعية، خصوصًا في مجالات الطاقة والاتصالات ومدخلات الإنتاج.

رؤية متقدمة للاقتصاد الإنتاجي

أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، أن المرحلة الراهنة تتطلب انتقالًا من الاقتصاد الاستهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والتوطين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على برامج واضحة لدعم الصناعات المحلية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتقديم حوافز وفق القانون الجديد.

بدوره، اعتبر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي أن قانون الاستثمار يمثّل “انطلاقة جديدة” للاقتصاد اليمني، وحلحلة المشاكل التي تواجه القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، مشددًا على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لبناء سوق أكثر استدامة وتنافسية.

نحو سوق أكثر استقرارًا وتنافسية

اللقاء خلص إلى توافق واسع على أن دعم المنتج المحلي، وتحفيز الاستثمار الوطني، وتبني سياسات حماية مدروسة، تشكل الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قادر على خلق فرص عمل، وتحقيق نمو مستدام، وتقليص فاتورة الاستيراد.

ويأتي هذا الحراك في إطار توجه حكومي معلن نحو توطين الصناعات واستثمار الموارد المحلية، بما يؤسس لسوق أكثر توازنًا واستقرارًا، ويعزز موقع المنتج اليمني في المنافسة داخليًا وخارجيًا.