حصار مصري بالوكالة ضد غزة.. مليشيات مسلحة تحاصر شاحنات المساعدات بتواطؤ نظام القاهرة لحساب “إسرائيل” 

أصبح الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على مجموعات مسلحة داخل الأراضي المصرية، لتشديد الحصار على غزة، بتواطؤ النظام الحاكم في مصر، حيث تخضع شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة لإجراءات تفتيش إضافية ومهينة، لا تقل قسوة عن قيود الاحتلال نفسه.

فبحسب مصادر مصرية وفلسطينية تحدثت لصحيفة “العربي الجديد”، فإن الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية والبضائع التجارية المتجهة إلى غزة، لا تواجه فقط عراقيل الاحتلال عند معبر كرم أبو سالم، بل تُستنزف وتُفتّش مسبقًا داخل الأراضي المصرية، على أيدي مجموعات مسلحة موالية للاحتلال الإسرائيلي تابعة لما يُسمّى “اتحاد قبائل سيناء”، الذي يقوده رجل الأعمال المقرب من السلطة “إبراهيم العرجاني”.

ميليشيات مصرية على الحدود.. تنفّذ تعليمات “تل أبيب”

وبحسب المصادر، تنتشر هذه المجموعات المسلحة على طول الطريق الدولي بين الشيخ زويد ورفح، حيث تعمد إلى إيقاف الشاحنات واحدة تلو الأخرى، وتقوم بتفتيش حمولاتها بدقة بالغة، بذريعة منع إدخال مواد تصنّفها “إسرائيل” على أنها “ممنوعة”، في سلوكٍ يعكس تنفيذًا حرفيًا للإملاءات الإسرائيلية، ولكن بزيّ مصري.

شهادات سائقي الشاحنات كشفت أن التفتيش يتم بطريقة عبثية وعدوانية، تشمل إنزال الكراتين وتمزيق أكياس الطحين والمواد الغذائية، ما يؤدي إلى إتلاف كميات كبيرة من المساعدات، في وقت يموت فيه سكان غزة جوعًا تحت القصف والحصار.

ولا يتوقف الأمر عند التفتيش، إذ تقوم هذه الجماعات بتصوير الشحنات ومصادرتها بالكامل/ بما فيها الشاحنات/ في حال الاشتباه بوجود أي مواد “محظورة” وفق المعايير “الإسرائيلية”، قبل نقلها إلى مخازن شركة “أبناء سيناء”، في مشهد أقرب إلى القرصنة المنظمة منه إلى أي إجراء سيادي.

حصار بالمال.. ابتزاز التجار الفلسطينيين

وفي بُعدٍ آخر لا يقل فداحة، كشف تاجر فلسطيني مقيم في القاهرة، فضّل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، أن التجار يُجبرون على دفع “ضمانات مالية ضخمة لشركة أبناء سيناء، تصل إلى مليون دولار، كشرط للسماح بإدخال البضائع إلى غزة، في واحدة من أبشع صور الابتزاز المالي تحت غطاء “التنسيق الأمني”. حسب صحيفة العربي الجديد.

وبحسب التاجر، فإن كل شاحنة تحتاج إلى نحو 100 ألف دولار لتسهيل مرورها عبر الأراضي المصرية، فيما تُفرض غرامات تصل إلى 70 ألف دولار عن أي شاحنة يُعثر بداخلها على مواد تصنّفها إسرائيل كممنوعة، تُقتطع مباشرة من التأمين، مع مصادرة الشحنة دون أي حق في الاسترجاع.

اتهامات لمصر حتى من الداخل الإسرائيلي

المفارقة الصادمة أن هذا الدور المصري في تشديد الخناق على غزة لم يعد محل اتهام فلسطيني فقط، بل طالت الانتقادات الجانب “الإسرائيلي” نفسه، الذي يرى في إغلاق معبر رفح وتشديد الإجراءات المصرية عنصرًا أساسيًا في إحكام الحصار، ما يضع نظام القاهرة في موقع الشريك الفعلي في سياسة التجويع الجماعي.

هكذا، يتكرّس الحصار على غزة ليس فقط بجدارٍ وسلاح “إسرائيلي”، بل بتفتيش عربي، وميليشيات محلية، وابتزاز مالي، في واحدة من أكثر الصفحات قتامة في تاريخ التواطؤ الرسمي مع الاحتلال.