مثل لقاء رئيس مجلس القيادة” التابع للتحالف، “رشاد العليمي”، اليوم الأربعاء بالأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي، “جاسم محمد البديوي”، بالعاصمة السعودية الرياض، تصعيدا جديدا ضد المجلس الانتقالي التابع للإمارات.
حيث يسعى “العليمي” من خلال اللقاءات التي اجراها مع عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا في الرياض طيلة الأيام الماضية، ولقائه الأخير بـ “البديوي”، بتحويل تصعيد الانتقالي الأخير من نزاع داخلي بين المكونات الموالية للتحالف إلى قضية إقليمية تهم دول الخليج، خصوصا أنها تمس وحدة وأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، التي ألتزمت بها السعودية أمام المجتمع الدولي في مخرجات مشاورات الرياض أبريل 2022م، بالشراكة بين المكونات الموالية للتحالف، التي أوصلت الانتقالي إلى ما يسمى “الشرعية اليمنية”.
لهذا السبب، يعمل “العليمي”، من الرياض على مستويين موازيين، بتسليط الضوء على الدور الإماراتي المباشر في دعم ما يصفه بـ”التصعيد الأحادي” للانتقالي في شرق اليمن، وهو ما يضع مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار لقدرته على احتواء الخلافات بين أعضائه وحماية الاتفاقات التي أجرتها السعودية من جهة، وبين الاستقرار السياسي والأمني والاستقرار الاقتصادي الذي تقوم به السعودية محاولة إعادة دعم نفوذها في عدن بتنفيذ إجراءات عقابية ضد الانتقالي، من جهة أخرى.
بينما، برز التصعيد العسكري والسياسي الذي اتخذه الانتقالي باتجاه مديريات حضرموت الوادي والصحراء وكذلك المهرة، ليس كمجرد خلاف سياسي مع” العليمي”، بل “تحد مباشر” للسعودية التي تعتبر تلك المحافظتين مناطق نفوذ خاصة بها، لتمارس إجراءات عقابية على الانتقالي، منها وقف التصاريح التجارية لميناء عدن وتجميد جزء من الدعم المالي المقدم للبنك المركزي في عدن.
وأكد “العليمي” خلال لقائه أمين عام مجلس التعاون الخليجي،ضرورة حل القضية الجنوبية كقضية حقوقية عادلة في إطار الجمهورية اليمنية الموحدة، رافضا منطق “التصرفات الأحادية” وفرض سياسة الأمر الواقع من قبل الانتقالي الذي يسعى “العليمي”، من خلال تحركاته السياسية إلى عزل رئيس الانتقالي “عيدروس الزبيدي”، إقليميا، وتعزيز موقعه كشريك رئيسي وممثل شرعي أوحد للسعودية، التي تقدمه كمدافع عن منهج الحلول التفاوضية والاتفاقات السياسية، أمام المجتمع الدولي.
غير أن الخطوات التصعيدية التي يجريها رئيس “مجلس القيادة، العليمي” منذ فرض فصائل الانتقالي الموالية للإمارات سيطرتها على معسكرات المنطقة العسكرية الأولى في مديريات حضرموت الوادي، وكذلك محور الغيضة بالمهرة، منذ مطلع ديسمبر الجاري، مرهونة بعوامل معقدة خصوصا وأن تحركات فصائل الانتقالي من عدن وأبين وشبوة، كانت تحت أنظار القوات السعودية، التي تحاول مؤخرا فرض الفصائل الموالية لها “درع الوطن” على تلك المعسكرات، بل ومن المرجح أن تخوض حربا ضد الانتقالي في تلك المناطق.
إضافة إلى ذلك، مدى استجابة مجلس التعاون الخليجي الذي يعاني من انقسامات معروفة، التعاطي مع ما طرحه “العليمي” على أمين عام المجلس “البديوي”، وما مدى قدرة الانتقالي على الصمود أمام الضغوطات السعودية سواء الاقتصادية أو العسكرية لاسيما مع استمرار تردي الوضع الخدمي والمعيشي المتدهور في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، والدفع بأبناء حضرموت والمهرة للمطالبة بخروج قوات الانتقالي من تلك المناطق.
لذلك، من خلال تحركات “العليمي” السياسية من العاصمة السعودية الرياض، مع أنه لا يملك أي قوة عسكرية على الأرض، من الممكن أن يجعل هذه الخطوة محطة صراع مفتوح مع الانتقالي تستفيد منه الرياض لإعادة نفوذها القوي في حضرموت، والمهرة مع أبناء القبائل والمكونات الموالية لها هناك بفصلها عن مشروع الانتقالي، وجعلها قضية منفردة، أو بأنها قد تفتح الباب لتسوية سياسية تفاوضية مع ذراع الإمارات “الانتقالي، من موقع القوة على الأرض، لتضمن تواجد فصائلها المسلحة بوادي حضرموت، إلا أن هناك احتمال ثالث يلوح بالاف، وهو استخدام السعودية للقوة العسكرية وفق ما يصفها نشطاء سعوديون بـ”الصميل الأخضر” ضد فصائل الانتقالي في المناطق الشرقية لليمن.
