صادق الكنيست “الإسرائيلي” بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون الطوارئ المحدث والمعروف باسم “قانون الجزيرة” لعامين وتحويله إلى قانون دائم دون ربطه بوجود حالة طوارئ كما كان عليه لدى سنّه كأمر مؤقت في أبريل/ نيسان عام 2024، وتم بموجبه إغلاق مكتب شبكة الجزيرة وحظر عملها في القدس و”إسرائيل” في الخامس من مايو/ أيار 2024.
ويقضي القانون بمنح وزير الاتصالات شلومو كرعي صلاحية تمديد إغلاق مكاتب الجزيرة حتى نهاية العام 2027 ويتيح له ولرئيس الوزراء اتخاذ قرار بإغلاق القنوات الأجنبية ومصادرة معداتها إذا اعتُبرت أنها تشكل خطرا على أمن الدولة في أي وقت دون أن تكون هناك حالة طوارئ كحالة الحرب ودون صدور قرار قضائي من المحكمة.
وقد صوت لصالح القانون 22 عضو كنيست بينما عارضه 10 من بينهم 9 من النواب العرب.
شبكة الجزيرة نفت كل الاتهامات التي تتذرع بها الحكومة الإسرائيلية وعدّتها افتراءات عارية من الصحة، وحذرت من أن الحملة التي تواصلها الجهات اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية تعرّض طواقمها وموظفيها للخطر، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
