كشف موقع ذا إنترسبت الأمريكي عن تنامي الضغوط الدولية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الجرائم المرتكبة خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في مقابل مساعٍ تقودها حكومات حليفة للاحتلال الإسرائيلي لاحتواء حملة العزلة السياسية والدبلوماسية المتصاعدة ضده.
وأشار الموقع إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي، بدا الاتحاد الأوروبي قريبًا من تعليق بعض الاتفاقيات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، في خطوة عكست حجم القلق الأوروبي من تبعات العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأضاف التقرير أن هذه المؤشرات لم تتوقف عند ذلك الحد، إذ تقدّم برلمانيون أوروبيون، بعد أسبوع واحد فقط من دخول خطة غزة حيّز التنفيذ، بمقترحات رسمية لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي بسبب الانتهاكات الموثقة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وفي الولايات المتحدة، أوضح موقع “ذا إنترسبت” أن عددًا قياسيًا من المشرعين الديمقراطيين بدأوا بإعلان دعمهم العلني للدعوات المطالِبة بتقييد أو الحد من نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، في ظل تصاعد الانتقادات لدور واشنطن في دعم العمليات العسكرية في غزة.
وفي السياق ذاته، أشار الموقع إلى أن الجهود داخل الكونغرس الأمريكي لا تزال تواجه عقبات، فعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر معارضة غالبية الأمريكيين لحرب الإبادة في غزة، فإن المشرعين الداعمين لمشروع قانون “منع قصف إسرائيل” يواجهون صعوبات في البناء على الزخم الذي تحقق خلال الصيف، إذ لم ينجحوا سوى في استقطاب راعيَين جديدَين فقط منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ“تحقيق السلام”.