واصلت الشعبة الجزائية المتخصصة في صنعاء ، اليوم، نظر قضية التخابر مع العدو، حيث استمعت إلى شهادات شهود النفي في القضية المتهم فيها (21) شخصًا ضمن خلية تجسس مرتبطة بأجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، وتتخذ من الرياض مقرًا لغرفة عملياتها.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي ومحمد مفلح، وبحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي. وخلالها، أدلى شهود النفي بإفاداتهم بشأن سلوك المتهمين، وما إذا كان لديهم علم أو اطلاع على أي تواصل للمتهمين مع العدو، وذلك بحكم علاقتهم بهم كجيران في السكن أو العمل.
كما قدمت هيئة الدفاع عرائض استئناف في مواجهة النيابة العامة، فيما ردت النيابة بأن ما ورد في المذكرة الإيضاحية وقائمة الأدلة وأسباب الحكم ومنطوقه يُعد ردًا كافيًا على تلك العرائض، مطالبة بحجز القضية للحكم.
واستمعت الشعبة إلى مرافعات شفهية من هيئة الدفاع بشأن أدلة الإثبات المادية المقدمة ضد المتهمين، حيث طالب الدفاع بإحضار الأجهزة الإلكترونية المضبوطة لفحصها ومناقشتها أمام المحكمة، باعتبارها من بين الأدلة التي استندت إليها المحكمة الابتدائية في حكمها القاضي بإعدام (17) متهمًا، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة عشر سنوات.
كما استمعت الشعبة إلى رد النيابة بشأن قرارها في الجلسة السابقة بالإفراج عن اثنين من المتهمين، أحدهما لدواعٍ صحية، والآخر لصدور حكم ابتدائي ببراءته.
وشهدت الجلسة تقديم مرافعة ختامية من أحد محامي هيئة الدفاع، شملت سبعة ملفات قضائية مرتبطة بالقضية المنظورة، إضافة إلى الاستماع لإفادات المتهمين حول الإجراءات المتخذة بحقهم خلال مرحلة جمع الاستدلال، ولا سيما ما يتعلق بالاعترافات المنسوبة إليهم أمام أجهزة الأمن.
وفي ختام الجلسة، منحت الشعبة هيئة الدفاع فرصة أخيرة لتقديم ما لديها من أدلة ودفوع، وإحضار أدلة الإثبات المادية لفحصها واستعراضها، فيما قررت حجز قضية أحد المتهمين الماثلين للمحاكمة للنطق بالحكم في الجلسة القادمة.
