فرضت إسبانيا حظرا كاملا على استيراد بضائع مستوطنات الاحتلال، بدءا من العام الجديد، ليشمل كل منتجات مستوطنات الضفة الغربية، والقدس، وهضبة الجولان المحتلة.
وأصبحت إسبانيا، بهذا القرار، ثاني دولة أوروبية تطبق حظرا على منتجات المستوطنات، بعد سلوفينيا التي بدأت المقاطعة في شهر أغسطس الماضي.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إنه من غير المتوقع أن يؤثر الحظر المفروض على منتجات المستوطنات، والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2025، بشكل كبير على اقتصاد الاحتلال، أو صادراتها السنوية البالغة 850 مليون دولار إلى إسبانيا، إلا أنها تغطي “رسالة رمزية” لتشجيع دول أخرى على المقاطعة.
