اللاجئون الفلسطينيون يصعدون شكاوى حرمانهم من الحج والعمرة
فلسطين // وكالة الصحافة اليمنية//
جدد لاجئون فلسطينيون شكواهم من منعهم من دخول السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، بسبب حملهم وثائق سفر وليست جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.
ويحرم هذا الإجراء أكثر من نصف مليون فلسطيني، من حملة الجواز الأردني “دون رقم وطني”، من التأشيرات السعودية، سواء للحج أو العمرة أو الإقامة.
وعلى الرغم من عدم صدور أيّ تعليقات رسمية في السياق، وسعى المعنيّون إلى التأكد من الأمر، لكن شكاوى الفلسطينيين تتصاعد، في هذا الشأن.
كما تسود حالة من الصمت الرسمي الفلسطيني، إزاء الإجراءات السعودية الجديدة ضدّ المقدسيين واللاجئين الفلسطينيين.
ويؤكد عدد من أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان والأردن، أن السلطات السعودية بدأت تطبّيق قراراً تمنع بموجبه اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر من دخول أراضيها لأداء مناسك العمرة أو فريضة الحج.
وكشفوا أنهم تقدّموا بطلبات إلى مكاتب وشركات تنظّم حملات لأداء مناسك العمرة والحج والزيارة، لكن طلباتهم جميعا قد رفضت.
وكشف أصحاب مكاتب الحملات، أنّ اللاجئ الفلسطيني الذي يحمل وثيقة سفر ممنوع من دخول السعودية، فيقول رئيس حملة “روابي القدس” للحج والعمرة الشيخ “علي اليوسف”: إنّ “السفارة السعودية في لبنان توجّه في العادة إشعاراً إلى هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة اللبنانية، في بداية كلّ موسم حج أو عمرة. وقد أبلغت السفارة الهيئة أخيراً بعدم قبول وثائق السفر الفلسطينية أو تسلّمها، علماً أنّها بدأت تتسلم جوازات السفر اللبنانية لإجراء تأشيرات العمرة الخاصة بحامليها”.
وأضاف: “الهيئة تبلّغت أنّ السفارة السعودية في لبنان لن تقبل بالوثيقة، وعلى الفلسطيني أن يكون حاملاً جواز سفر، أي جواز سفر السلطة الوطنية الفلسطينية”.
يشار إلى أن اللاجئ الفلسطيني في لبنان، لا يحقّ له حمل جواز سفر السلطة، ولا يستطيع استخدامه.
قرار محسوم
أما رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان “إبراهيم عيتاني”، فقال إنّ “الشركات التي تعمل على تنظيم حملات العمرة والحج تعرف أنّ وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين باتت غير معتمدة (..) والقرار يقضي بعدم قبول وثيقة السفر من دون تحديد الجنسية.
وتابع أنّ “القرار صادر عن السلطات السعودية وموجّه إلى الشركات، حتى لو لم نبلغ الأمر رسمياً.. وفي انتظار ذلك، ولكن يبدو الأمر محسوماً”.
وأشار إلى أنّه “منذ ثلاثة أعوام، نسمع عن صدور قرار مماثل، ويبدو أنّ تطبيقه بدأ هذا العام”، حسب صحيفة “العربي الجديد”.
وقال السفير الفلسطيني في لبنان “أشرف دبّور”: “تواصلت مع سفير السعودية في بيروت ولم يؤكّد الخبر، إنّما وجّه رسالة إلى المعنيين بالموضوع للاستفسار”.
وتفيد الشركات المتخصصة في العمرة والحج والعاملة في الضفة الغربية، بأنّها تلقت الردّ ذاته من القنصلية السعودية، ومفاده أنّه لن تُمنَح أيّ تأشيرة لمقدسي على جواز السفر الأردني المؤقت.
ويقول صاحب شركة “أجياد” للحج والعمرة “جواد جعارة”، إنّه “بحسب ما أبلغتنا القنصلية السعودية في الأردن حتى اللحظة، فإنّ أيّ تأشيرة لن تُضاف إلى جواز أردني مؤقت، وقد أعيدت إلينا كلّ جوازات السفر المؤقتة التي قدّمناها، وهي بغالبيتها لمقدسيين”.
وأضاف: “بحسب ما وردنا كذلك من القنصلية السعودية، فإنّ أيّ تأشيرة سعودية لن تُمنح لحملة وثائق السفر المصرية والسورية التي يحملها اللاجئ الفلسطيني”.
وحاملو الوثائق أو جوازات السفر المؤقتة، هم فلسطينيون مقيمون على الأراضي الأردنية، منذ عشرات السنين، لكنهم لا يتمتعون بالجنسية، و”الرقم الوطني” الذي يميز الأردني عن غيره.
وسبق أن عبّرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد”، عن قلقها البالغ من قرار السلطات السعودية، مؤكدة أن حصر منح التأشيرات لحاملي جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، يحرم اللاجئين من ممارسة شعائرهم الدينية، ويحول دون فرص العمل.
خدمة لـ”ترامب”
وفي وقت سابق، اتهم رئيس الدائرة الإعلامية لحركة “حماس” الفلسطينية بالخارج “رأفت مرة”، دولا عربيا (لم يسمها)، بالتضييق على اللاجئين الفلسطينيين عبر اتخاذ إجراءات عملية ضدهم، خدمة للرئيس الأمريكية “دونالد ترامب”.
وقال “مرة”، إنه “بعد توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول قضية اللاجئين، ووقف المساعدات للأونروا، خرجت فجأة قضية الوثائق الفلسطينية أو جوازات السفر، حيث أصبحت بعض الدول العربية تطلب من اللاجئين، لإنجاز معاملاتهم، التخلي عن وثيقة السفر التي بحوزتهم، وأن يستبدلوا بها جواز سفر صادراً عن السلطة الفلسطينية”.
كما سبق أن اعتبر عضو لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني “إبراهيم أبوالسيد”، قرارات التضييق على اللاجئين الفلسطينيين بأنه “مجحف”.
ورأى أن هذه القرارات “لها أبعاد سياسية، في ظل الحديث عن تصفية القضية الفلسطينية وصفقة القرن”، ويتعارض مع الدين والشرع في حرية ممارسة العبادات، ومنها أداء العمرة.