من المتوقّع أن تُنسّق القاهرة مباشرة مع “الإسرائيليين” للسماح بدخول أعضاء اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك وفق المسار نفسه المُعتمد لإدخال المساعدات، وبشكل استثنائي يقتصر عليهم حصراً، من دون أن يتحوّل المسار المذكور إلى معبر خروج ودخول للأفراد، وفقا لما اوردته صحيفة الاخبار اللبنانية .
وأمّا لناحية المهام، فستكون اللجنة مسؤولة عن إدارة القطاع وفرض الأمن في مناطق سيطرتها، كما ستبقى على تواصل مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وسيتوازى عملها مع استمرار الاشتغال على إنهاء الانقسام الداخلي من خلال الديناميات الجديدة نفسها، التي يؤمل أن تنتهي بخضوع القطاع بشكل كامل للسلطة الفلسطينية.
وأكد مصدر مسؤول في الخارجية المصرية، لصحيفة الأخبار اللبنانية اليوم السبت 17 يناير 2026 ، بأن ثمة مناقشات مرتبطة بالخطوة التالية في مسار التعامل مع سلاح المقاومة، إضافة إلى نتائج اجتماعات القاهرة الأسبوع الجاري وما تمّ التوصّل إليه خلالها، ومسألة قوة الاستقرار الدولية، التي بات من المتوقّع أن يكون انتشارها في الربع الثاني من العام الحالي، وفق تقديرات مبدئية.
. وأضاف المصدر أن النقاشات مع المسؤولين الأميركيين لا تزال تشهد خلافات حول بعض التفاصيل، في ظلّ التمسّك “الإسرائيلي” بعناوين تُخالف الاتفاق»، مشيراً إلى «وجود تغاضٍ في الوقت الحالي عن مسألة تموضع القوات الإسرائيلية خلف الخط الأصفر، مقابل العمل على تحقيق استقرار في المنطقة المتبقّية من القطاع.
وفي ما يرتبط بآلية إدخال المساعدات إلى القطاع، تتواصل الاتصالات بين الجانب المصري وأطراف أوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة ودول الخليج، في حين تعوّل القاهرة على انعقاد مؤتمر إعادة الإعمار في آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل المقبليْن لحشد تمويل يساعد على إنجاح عمل «لجنة إدارة غزة» وإعادة بناء المناطق التي دمّرتها الحرب. على أن القاهرة تخشى من أن تؤدّي الخلافات السعودية – الإماراتية إلى عرقلة المؤتمر، في ظلّ صعوبة إقامته من دون دعم خليجي صريح.
