اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، كيان الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم ممنهج على منظومة الأمم المتحدة، داعية إلى تعليق عضويتها وفرض عقوبات دولية عليها، بما في ذلك حظر تجارة السلاح.
وقالت ألبانيزي، في بيان صدر الجمعة، إن هدم مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة يمثل تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا مباشرًا للأمم المتحدة ودورها الإنساني، معتبرة أن ما جرى يشكل سابقة غير مسبوقة وانتهاكًا جسيمًا لامتيازات وحصانات المنظمة الدولية.
وأعربت عن قلقها من الهجوم المستمر على الأونروا، مشيرة إلى أن التحريض الرسمي “الإسرائيلي” المرافق لعملية الهدم يعكس، بحسب وصفها، تطبيعًا مقلقًا لخطاب الإبادة الجماعية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت المقررة الأممية أن استهداف وكالة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل جريمة دولية تستوجب تحركًا عاجلًا، لا سيما في ضوء التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي شددت على عدم أحقية الاحتلال الإسرائيلي في التدخل بعمل الأونروا.
ودعت ألبانيزي الأمين العام للأمم المتحدة إلى مطالبة الجمعية العامة بعقد دورة استثنائية لاتخاذ خطوات عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن ما يحدث يضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت، الثلاثاء الماضي، منشآت ومكاتب داخل مقر الأونروا في الشيخ جراح، بمشاركة وزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير”، في سياق تشريعات “إسرائيلية” حديثة تهدف إلى حظر عمل الوكالة وقطع الخدمات الأساسية عن مقارها.