عقدت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم جلسة الاستماع إلى طلبات الادعاء في قضية النصب والاحتيال على أكثر من 13 ألف مواطن وغسل الأموال، المرتبطة بما يُسمّى شركة تهامة “فلافور” للاستثمار والتطوير العقاري.
وطالب الادعاء الخاص، في الجلسة التي ترأسها القاضي جابر مغلس بحضور عضو النيابة القاضي عبدالخالق المحاقري، باستعادة أموال موكليهم التي تم الاستيلاء عليها من قبل 41 متهماً على رأسهم المدعوة فتحية أحمد محمد المحويتي، مع حجز القضية للحكم.
وأقرت المحكمة منح هيئة الدفاع فرصة أخيرة لاستكمال ردودها على تقرير المحاسب، وإلزام النيابة بتقديم استمارات التحريز وعرض المضبوطات الممكن تقديمها، مع تصوير أي مضبوطات يتعذر عرضها، في الجلسة القادمة.
وكانت النيابة قد تلقت منذ يناير 2023 آلاف الشكاوى تفيد بنهب 19 مليار و834 مليون ريال يمني، إضافة إلى مبالغ بالريال السعودي والدولار، عبر فروع الشركة في العاصمة وعدة محافظات، فيما أظهرت التحقيقات أن الشركة اعتمدت أسلوب الاحتيال المالي المعروف بـ”بونزي”، حيث تُسلم أموال المساهمين الجدد للمساهمين القدامى على أنها أرباح.
ووجّهت النيابة للمتهمين تهم الاستيلاء على 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى غسل الأموال المتحصلة من جريمة النصب عبر اكتساب أصول مالية وعقارية ومنقولات بأسمائهم.
