مؤشرات تنذر بموجة انهيار اقتصادي جديدة في مناطق سيطرة السعودية باليمن

في وقت تعيش فيه المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة السعودية أوضاعًا اقتصادية ومعيشية شديدة الهشاشة، تتكشف مؤشرات خطيرة تنذر بموجة انهيار اقتصادي جديدة، تقف خلفها سياسات مالية سعودية قائمة على إعادة تدوير أدوات الانهيار السابقة، بدل البحث عن معالجات حقيقية ومستدامة للاقتصاد المتآكل.

ورغم الترويج الإعلامي عن “دعم مالي سعودي” لصرف الرواتب المتأخرة في هذه المناطق، إلا أن الوقائع تشير إلى أن هذا الدعم لا يمثل حلًا اقتصاديًا، بل خطوة ممهّدة لانفجار نقدي وشيك.

وفي تطور خطير عاود “البنك المركزي” في مدينة عدن، اتخاذ إجراءات تُنذر بتداعيات اقتصادية خطيرة، عبر إدخال ثلاث حاويات محمّلة بكميات كبيرة من العملة المطبوعة دون غطاء نقدي، والتي تعود طباعتها إلى العام 2018.

وبحسب مصادر إعلامية، ظلت هذه الحاويات محتجزة داخل ميناء الحاويات لقرابة ثمانية أعوام، في وقت تقول فيه مصادر مطلعة ان قرار احتجاز هذه الأموال جاء نتيجة إدراك مسبق لحجم الكارثة الاقتصادية التي كان سيؤدي إليها ضخها في ذلك الوقت، عقب الانهيار الكبير لقيمة الريال اليمني الذي جاء نتيجة ضخ كميات الأموال المهولة التي طبعتها الحكومة الموالية للتحالف في حينه بدون غطاء والتي تسببت في ارتفاع سعر الدولار بشكل هستيري حيث يصل صرفه اليوم في هذه المناطق الى 1670 في ظل عدم استقرار ، مع ارتفاع سعره سابقا الى أكثر من 2000 ريال.

الدعم السعودي.. حقيقة مختلفة

في 19 يناير، وجّه رئيس الحكومة الموالية للسعودية شائع الزنداني، بصرف الرواتب المتأخرة للموظفين المدنيين والعسكريين في المناطق الخاضعة لسيطرة السعودية في اليمن، بدعم مالي من السعودية، خلال اجتماع عُقد في الرياض.

ومع بدء صرف الرواتب لبعض الجهات، بدأت تتضح حقيقة هذا “الدعم”، حيث تبيّن أنه لا يستند إلى أموال جديدة أو غطاء نقدي حقيقي، بل يعتمد على كتل نقدية مطبوعة سابقًا، جرى تجميدها لسنوات بسبب مخاطرها على استقرار العملة.

ويحذر المختصون من أن هذه الخطوة تمثل إعادة إنتاج لسيناريو ما بعد 2015 حين أدى ضخ عملة دون غطاء إلى تضخم حاد، وانفلات أسعار الصرف ووصول الدولار إلى مستويات قياسية ، وهو ما سينعكس على الوضع الاقتصادي المنهار في هذه المناطق.

سياسة إعادة تدوير الانهيار

تعكس هذه الإجراءات أن السعودية لا تتجه نحو إصلاحات اقتصادية حقيقية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بل تعتمد على سياسة ترحيل الأزمات عبر استخدام عملة مطبوعة سابقًا، كانت مركونة لسنوات بسبب خطورتها، ليُعاد ضخها اليوم تحت غطاء صرف الرواتب .

ويرى اقتصاديون أنه حتى وان كان الهدف هو سد عجز السيولة ، فلا يجب ان يكون ذلك على حساب ما تبقى من استقرار اقتصادي هش، ودفع المواطنين نحو موجة غلاء جديدة ستكون أشد قسوة نتيجة الارتفاع الحاد المتوقع في سعر صرف الدولار مقابل الريال فور بدء ضخ هذه الاموال ، وموجة الغلاء التي ستظهر في أسعار السلع الاساسية والخدمات ، وتأكل ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين

والخلاصة ان هذه التطورات تكشف ان ما يجري ليس دعمًا اقتصاديًا سعوديا بقدر ما هو تمهيد لانهيار جديد، عبر إعادة استخدام أدوات تسببت بكارثة نقدية لا تزال تداعياتها مستمرة.

وبدل أن تتجه السعودية إلى معالجة جذور الأزمة الاقتصادية واصل الدفع بخيارات خطيرة ستؤدي إلى تدمير ما تبقى من الاقتصاد المنهار، وتحميل المواطنين وحدهم كلفة هذه السياسات .