أعربت دول عربية وإسلامية، اليوم الثلاثاء ، عن رفضها لإجراءات “إسرائيلية” جديدة تستهدف فرض “سيادة غير شرعية” وترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية تركيا والأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان، بخلاف بيانات منفصلة للكويت ومجلس التعاون الخليجي.
والأحد، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة عليها.
وأدانت الدول الثماني “بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة”.
وحذر البيان المشترك لوزراء خارجية تركيا والأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان من أن قرارات الاحتلال الجديدة تسّرع من “محاولات ضمّها غير القانوني (للضفة الغربية) وتهجير الشعب الفلسطيني”.
وشددت على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”، وكل هذه الإجراءات “باطلة ولاغية” وتفتقر لأي أثر قانوني. وحذرت من أن استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها في الضفة الغربية المحتلة “تؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة”.
وأعرب وزراء الخارجية عن “رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين والجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يكثف الاحتلال عبر جيشه ومستوطنيه اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، بما يشمل القتل وهدم منازل ومنشآت وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني.