السعودية تعلن نيتها فرض اتفاقية في مجال الثروات المعدنية على اليمن

قالت وسائل الإعلام السعودية، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع مجلس الوزراء السعودي، كلف وزير الصناعة والثروات المعدنية ــ رئيس مجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للتواصل مع “الحكومة” التي شكلتها الرياض في مناطق سيطرتها جنوب وشرق اليمن.

وقضى التوجيه بتكليف الوزير السعودي بالتواصل مع الجانب اليمني للتوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن “التعاون الفني والجيولوجي” دون تقديم أي إيضاحات من السعودية حول “التفاهم” المطلوب إنجازه مع اليمن.

التوجهات السعودية بشأن التفاهم مع الحكومة الموالية للرياض، أثارت موجة من الاستغراب بين المراقبين والأوساط السياسية في اليمن، نظراً للتوقيت المريب الذي جاءت فيه، بعد مرور قرابة شهرين على طرد الإمارات من اليمن، على يد السعودية، وانفراد الأخيرة بالسيطرة على مناطق جنوب وشرق اليمن.

حيث يعتقد مراقبون أن إعلان الرياض عن تفاهمات في جانب جيولوجيا الثروات المعدنية، مع الحكومة الموالية لها جنوب اليمن، في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به اليمن، قد يؤدي إلى حدوث انتهاكات خطيرة تمس أراضي وثروات الجمهورية اليمنية، خصوصاً أنه لم يسبق للسعودية أن أظهرت أي حرص على استفادة اليمن من ثرواته.

بينما يرى ناشطون حقوقيون، أن الحكومة التي شكلتها السعودية في مناطق سيطرتها جنوب وشرق اليمن، لا تمتلك الأهلية القانونية للتوقيع على اتفاقيات تخص سيادة اليمن في الأراضي والثروات، وأن التوجه السعودي لفرض هذه الاتفاقية يؤكد حجم الاطماع الأجنبية بثروات اليمن.

ويأتي كشف السعودية عن نيتها بتوقيع اتفاقية تفاهم جيولوجية مع “اليمن”، بعد مرور أربعة أيام فقط على إعلان تشكيل حكومة جديدة برئاسة، شائع الزنداني، والتي أدت اليمين الدستورية أمس الاثنين في الرياض، مما أثار موجة واسعة من الاستياء بين الأوساط اليمنية في مناطق سيطرة السعودية، والتي اعتبرت أداء “الحكومة” الجديدة لليمين الدستورية في الرياض، مؤشراً على أن “الحكومة” ستكون بلا إرادة تمثل مصالح الخارج بعيداً عن مصالح وسيادة اليمن.