أكدت مؤسسة الضمير الفلسطينية لحقوق الإنسان ، اليوم الخميس ، أن خطورة قانون الإعدام الذي يفرضه الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين لا تكمن فقط في مضمونه، بل في مخالفته الصارخة لقواعد التشريع الجنائي.
ويجري اقتراح مشروع قانون عقوبة الإعدام المقترح في الكنيست (البرلمان) وينص على تنفيذ الحكم شنقا، وأن يتولى تنفيذه ضابط سجون يعينه مفوض مصلحة السجون.
وأوضحت ، أن هناك توجّه واضح لتطبيقه بأثر رجعي، وهو ما يتناقض مع أحد المبادئ الأساسية في القانون الجنائي الدولي، الذي يمنع سريان القوانين العقابية على أفعال سابقة.
وشددت على أن الاحتلال يطبّق الإعدام فعليًا بحق الأسرى الفلسطينيين منذ سنوات، ويتجلى ذلك في الارتفاع غير المسبوق في أعداد الشهداء داخل السجون.
واعتبرت المنظمة في بيان ، أن التوجّه نحو إقرار قانون إعدام الأسرى يأتي استجابة للتوجهات المتطرفة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وليس لتحقيق أي هدف ردعي.
وبينت ، أن القانون المقترح يمنح محاكم الاحتلال صلاحيات خطيرة، إذ يسمح بإصدار أحكام الإعدام حتى في حال وجود تأييد محدود من القضاة، بل وقد يذهب القضاء إلى تنفيذ عقوبة الإعدام حتى دون طلب صريح من النيابة العامة.
