القضاء الألماني يرفض دعوى لمنع بيع أسلحة للاحتلال الإسرائيلي

رفضت أعلى المحاكم الألمانية، دعوى رفعها مواطن فلسطيني من غزة يطالب فيها بمقاضاة الحكومة الألمانية على خلفية صادرات أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وكان المدعي، وبدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يسعى لمنع تراخيص تصدير قطع غيار ألمانية تُستخدم في دبابات لجيش الاحتلال في غزة.

وبعد رفض دعواه من قبل محاكم أدنى درجة عامي 2024 و2025، قدم طعنًا أمام المحكمة الدستورية الاتحادية؛ إلا أن المحكمة في كارلسروه رفضت الدعوى اليوم الخميس، معتبرة أن “المدعي لم يُقدّم أدلة كافية تُثبت أن المحاكم المختصة أخطأت في تقدير واجب حمايته أو أنكرته تعسفًا”.

ووصف المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان القرار بأنه “انتكاسة لوصول المدنيين إلى العدالة”.