أكد صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في صنعاء أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن بلغت نحو 15% من إجمالي عدد السكان.
وأوضح الصندوق في بيان له، أن هذه النسبة تعني وجود ما يقارب 4 ملايين ونصف المليون شخص من ذوي الإعاقة، وهو رقم يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية وإنسانية كبرى، تستدعي تحركا عاجلا من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع لتوفير برامج دمج وتأهيل وتمكين مستدام.
وشدد البيان على ضرورة تغيير النظرة المجتمعية القائمة على “الشفقة”، واستبدالها بمنهج “التمكين” الذي يضمن لهؤلاء الملايين دورا فاعلا كشركاء في التنمية والبناء، ومنحهم الفرصة الكاملة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة عبر توفير الوسائل المساعدة والاحتياجات الأساسية التي تضمن استقلاليتهم.
ودعا الصندوق رجال المال والأعمال إلى دعم هذه الشريحة المهمة، وكذا وسائل الإعلام للقيام بدورهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، ليكون شهر رمضان الكريم رحمة وتمكين.
وأفاد البيان أن احترام حقوق ذوي الإعاقة والوقاية من مسبباتها، هو السبيل الوحيد لبناء وعي مجتمعي إيجابي وشامل، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، ولهم الحق الكامل في العيش بكرامة، والمشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة.
وطالب وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية القيام بدورها التوعوي والمهني في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول قضايا الإعاقة، وتعزيز ثقافة دمج المعاقين في المجتمع، والتعريف بأنواع الإعاقة وأسبابها وسبل الوقاية منها، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي إيجابي يحد من الإعاقات ويحترم ذوي الإعاقة ويمنحهم الفرصة الكاملة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة.
وأشار البيان إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية، وأن الاستثمار في قدراتهم هو استثمار في مستقبل المجتمع بشكل عام.
