كشف تحقيق لوكالة “رويترز” أسباب إصرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات من فئة “مكافحة الإرهاب” بحق المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية تقاريرها المتعلقة بجرائم الحرب في قطاع غزة.
وبحسب التحقيق، فإن ألبانيزي وجّهت خلال العام الماضي رسائل سرية إلى أكثر من عشر شركات أميركية كبرى، من بينها “ألفابت” و“أمازون” و“مايكروسوفت”، حذّرت فيها من احتمال إدراج أسمائها في تقرير أممي مرتقب بسبب الإسهام في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة أثارت حساسية سياسية وقانونية داخل واشنطن، إذ اعتُبرت محاولة لربط شركات تكنولوجية عملاقة بوقائع ميدانية في الأراضي الفلسطينية، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى التحرك باتجاه استخدام أدوات العقوبات.
ويأتي ذلك في سياق جدل متصاعد حول دور الشركات الخاصة في النزاعات المسلحة، ومسؤوليتها القانونية عن استخدام منتجاتها أو خدماتها في العمليات العسكرية أو أنظمة المراقبة المرتبطة بالاحتلال.