شركة “يدكو” الدوائية.. انطلاقة جديدة بعد سنوات من الافلاس..
لوبي الفساد “الرسمي” عمل على افراغ أول شركة وطنية في تجارة وصناعة الأدوية.. فقام بإحالة كل الوكالات العالمية التي كان للشركة حق الامتياز في استيراد الأدوية منها ثم تم تقديم معظم تلك الوكالات كعطايا لرجالات أعمال محسوبين على النظام فيما بيعت أخرى للقطاع الخاص تحت مبرر تغطية عجز الشركة..إلى أن وصلت الشركة إلى ماهي عليه اليوم من حال بائس ووضع يستدعي سرعة التدخل لإنقاذها.
تنتصب عدة مبان بيضاء أنيقة ,ادارية و4 مصانع ومبنى لطابعة كبيرة, داخل أسوار الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية في منطقة مذبح بمديرية معين شمال غرب العاصمة صنعاء.
ثمة مجموعة قليلة من كادر عمل وصل عدده ذات يوم الى أكثر من 400 شخص منهم من لايزال متشبثاً بأمل إعادة نشاط الشركة الى سابق عهدها قبل 2011..فيما البعض تكسرت طموحاتهم عند بوابة الشركة التي كانت في الواجهة لعقدين من الزمن ثم جرى عمل ممنهج للإطاحة بها مند منتصف العام 1994.
وهاهي اليوم تحتاج وبشدة الى قرار سيادي مسئول يعيدها مجدداً الى الواجهة التي تليق بها ..وحتما سيكون الوطن وخزينته المالية المستفيد الأول من دلك.
تعطيل الشركة اليمنية للأدوية وقف وراءه لوبي فساد كان موجود بقوة في الجهاز الرسمي للدولة ويتحصن خلف مناصب عليا خلال أكثر من ثلاثة عقود.
منشأة عملاقة أهانها النظام الفاسد
لوبي الفساد “الرسمي” عمل على افراغ أول شركة وطنية في تجارة وصناعة الأدوية.. فقام بإحالة كل الوكالات العالمية التي كان للشركة حق الامتياز في استيراد الأدوية منها ثم تم تقديم معظم تلك الوكالات كعطايا لرجالات أعمال محسوبين على النظام فيما بيعت أخرى للقطاع الخاص تحت مبرر تغطية عجز الشركة..إلى أن وصلت الشركة إلى ماهي عليه اليوم من حال بائس ووضع يستدعي سرعة التدخل لإنقاذها.
وفي ظل التعطيل التام للشركة اليمنية للأدوية,ازدهرت شركات تجارية خاصة واحتكرت الادوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة واستغلت حاجة المرضى ببشاعة من خلال اخفاء الأدوية لفترة زمنية معينة قد تصل إلى اسبوعين , غير عابئة بالحاجة الملحة للمرضى , ثم تقوم بتوفيرها ولكن بأسعار مرتفعة جداً بلغت خلال العام الجاري 100%..كما تم إغراق السوق بمنتجات دوائية وكثير منها مزورة وليس لها مصدر معروف.
داخل الشركة اليمنية لتجارة وصناعة الأدوية قامت وكالة الصحافة اليمنية بجولة استطلاعية لمنشأة عملاقة كانت ستمثل رافداً عاماً وفاعلاً للدولة وستخفف معاناة الناس..خاصة في زمن الحرب الذي يعيشونه والحصار المفروض من قوى عدوان استخدمت كل أوراقها الممكنة والقذرة لتحطيم الارادة الوطنية.
وكالة الصحافة اليمنية التقت داخل مبنى الشركة اليمنية للأدوية ,بنائب رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالوهاب الناشري ومعه مجموعة خبراء هم ما تبقى من كادر الشركة.
عبدالوهاب الناشر يبدو جاداً وواثقاً في حديثه عن إمكانية تغلب الشركة على كثر اشكاليات في حال توفرت السيولة اللازمة.
وقال الناشري أن الشركة تحتاج الى توفير سيولة نقدية كي تتمكن من معاودة نشاطها لأن الانتاج متوقف وما هو متاح للبيع يتم به مواجهة متطلبات الشركة وطاقمها في اضيق الحدود.
مؤكداً أن قطاع الأدوية ناجح جداً متى ما توفرت كل مقومات التصنيع من مواد خامة وميزانية تشغيلية.
من جهته قال مروان الوصابي مدير مكتب رئيس مجلس الادارة أنه منذ العام 2011 بدأ الأداء التراجعي ,فقد سيطرت قوات الفرقة الأولى مدرع على الشركة وحولتها إلى ثكنة عسكرية ولا يتم إخراج الأدوية إلا بإذن من الجنرال الهارب في الرياض علي محسن الأحمر .
أما منصور القباطي المدير الاداري للشركة فأكد استطاعت الشركة تغطًية الحاجة المحلية ل90صنفا دوائياً في حال توفير دعم مالي نستطيع من خلاله توفير المواد الخامة وتأمين نفقات التشغيل التي نحتاجها في البداية ثم ستكون الشركة قادرة على الاعتماد الذاتي.
وقال القباطي:” تمتلك الشركة 4مصانع ,مصنع الأدوية العام ومصنع المضادات الحيوية , وآخر للمحاليل ورابع للعبوات.. فضلاً عن مطبعة خاصة بأغلفة وبواكت الأدوية والنشرات الداخلية لكنها بحاجة إلى تحديث بما يتناسب مع طلب السوق وجاهزيته”.
يقوم مصنع الأدوية حسب القباطي بإنتاج الأشربة, الكبسولات, المراهم والكريمات, محاليل الإرواء, الأقراص..لافتاً إلى أن مصنع المحاليل الوريدية هو الوحيد محلياً وقد توقف في 2011 رغم أهميته كونه يقوم بتصنيع المحاليل الوريدية “المغذيات” وهو مهم للمرضى خاصة في ظروف الحرب.
وكالة الصحافة اليمنية التقت بأحد اختصاصي صناعة وتجارة الأدوية وهو الدكتور خالد الصرمي الذي تحدث بمرارة عن الشركة اليمنية لتجارة وصناعة الأدوية ومقدار الأهمية التي تشكلها إنسانياً وتجارياً في بلد تعرضت أكبر مؤسساته إلى تدمير ممنهج على مرأى ومسمع من الحكومات السابقة.
ويقول الصرمي :” لو كانت الشركة تعمل حالياً لتعطلت مصالح تجار الأدوية الذين يضاعفون من معاناة المرضى لتوقفت أو خفت بصورة كبيرة وتيرة تهريب الأدوية واحتكارها”.
تغرق الأسواق المحلية بأدوية مزورة وغير معروفة المصدر يؤكد ذلك الدكتور خالد الصرمي ويضيف:” الأدوية التي كانت توفرها بعض الوكالات انعدمت تماماً وحل بدلها المهرب والمزور وغالبيتها تأتي من السعودية ومصر وتركيا”.
لمصلحة من عطلت الشركة اليمنية للأدوية ووصلت إلى حالة إفلاس ؟!