الأمم المتحدة: تهجير جماعي في الضفة الغربية يقترب من “التطهير العرقي”

في تحذير أممي غير مسبوق من خطورة التحولات الجارية في الأراضي الفلسطينية، أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية أُجبروا على النزوح قسرًا خلال عام واحد، نتيجة تصاعد عنف المستوطنين وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

وأوضح التقرير، الذي يغطي الفترة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أن إسرائيل كثّفت خطوات ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في سياق سياسة ميدانية متسارعة تعيد تشكيل الواقع الديمغرافي والجغرافي للمنطقة.

وأشار التقرير إلى أن العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين شهد ارتفاعًا حادًا منذ اندلاع الحرب في غزة، في ظل وجود أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، ما يفاقم من حالة الاحتكاك اليومي ويزيد من الضغوط على السكان الفلسطينيين.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن نمط وحجم النزوح المسجل، والمتزامن مع موجات نزوح واسعة في غزة، يعكسان ما وصفته بـ“سياسة منسقة للتهجير القسري الجماعي”، محذّرة من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى “التطهير العرقي”.

ويضع هذا التوصيف الأممي التطورات في الضفة الغربية ضمن دائرة المساءلة الدولية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي هذه السياسات إلى تغيير دائم في تركيبة الأرض والسكان، وسط عجز دولي متواصل عن كبح التصعيد.