اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بشأن الالتزام بضمان المساءلة والعدالة وذلك بعد التصويت لصالح القرار من الدول الأعضاء.
وصوتت لصالح القرار 24 دولة، وامتنعت 19، فيما صوتت 4 دول ضد القرار.
من ناحيتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتصويت على القرار، معتبرة أنه يؤكد ضرورة ضمان المساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة.
وشددت على أن هذا القرار يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، حيث يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، إلى جانب تصاعد اعتداءات وإرهاب المستعمرين، وفي سياق يتسم بغياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.
