الحرب الاقتصادية… فصل من فصول العدوان على اليمن

تقرير خاص//وكالة الصحافة اليمنية//

انهيار العملة الوطنية والكارثة الاقتصادية التي توشك أن تلتهم الشعب اليمني بأنها نتيجة طبيعية وحتمية لما سمي بـ “عاصفة الأمل” التي أعلنتها قوى العدوان وروج لها المرتزقة التابعين لها في الداخل والخارج، مؤكداً بأنها جاءت من قبل تحالف العدوان نظراً لفشل الحرب العسكرية التي تخوضها منذ اربع سنوات، من وجهة نظر الدكتور فرحان هاشم رئيس الدائرة السياسية في حزب شباب العدالة والتنمية وعضو هيئة تدريس جامعة صنعاء.

الحرب هي الحرب إذاً.. وما هذه الحرب الاقتصادية إلا فصل من فصول العدوان وأداة من أدواته التي يحاول بها خنق الشعب اليمني وانتزاع قوته وبأسه بواسطتها.
حرب لاشك أنها ضروس وآثارها كارثية وبلا حدود، غير أنها لن تمنح تحالف العدوان أي من الانتصارات التي يتوقعها، فالشعب اليمني سرعان ما سيكيف مع هذه الحرب ويطور أدوات وأساليب للنجاة منها وكذا مواجهتها والحد من تأثيرها.

تدمير العملة الوطنية هي آخر خطة ينفذها التحالف والحكومة التابعة له في عدن، في محاولة منهم لخلق ثورة شعبية يعتقدون بأنها لو قامت ستكون موجهة ضد حكومة وسلطات صنعاء فقط وأنهم بمعزل عنها وأن قرارات الامم المتحدة ستعصمهم من الغرق وإن غرق ثلاثين مليون مواطن يمني.

ومع تجاوز الدولار لحاجز السبعمائة ريال دب الذعر في قلوب وجيوب اليمنيين وبدأ التجار في اغلاق محلاتهم أو حجب بعض السلع خوفاً من الخسارة نتيجة التغير المتسارع في الأسعار، ويبدو أن ضحايا تدمير العملة سيكونون أكثر من ضحايا الصواريخ والقنابل العنقودية.

محمد خالد شمسان يدير بقالة في التحرير أغلق أبواب متجره مضطراً وذلك كونه يتفاجئ بارتفاع أسعار السلع الغذائية وتعرض لخسائر خلال الشهر الحالي تجاوزت المائة ألف ريال، وهي خسارة فادحة بالنسبة لصاحب مشروع صغير.
ويؤكد شمسان بأنه من الصعب الاستمرار وأنه بدأ يفكر ببيع المتجره الصغير والبحث عن أي بديل آخر يكون بمعزل عن تأثير عدم استقرار اسعار الصرف.

ويبدي سائقي سيارات الأجرة تذمراً أقل بشأن ارتفاع الأسعار، إذ يؤكد حمزة علي ناصر وهو سائق باص وسط بأنه لا يبالي بارتفاع الاسعار أو هبوطها كونه سيعيد تلك الفوارق من “ظهر المواطن” كما يقول.

وبعيدا عن تحميل العدو مسئولية استهداف العملة وتدميرها يجب معرفة دور حكومة الانقاذ في صنعاء و حكومة المستقيل هادي المتنقلة بين الرياض وعدن.

فحكومة الانقاذ في صنعاء تحمل التحالف وعملائه مسئولية انهيار العملة وتسرد عدد من الأسباب والخطوات التي تقول أنها تسببت بالانهيار الكبير للريال اليمني، منها قرار نقل البنم المركزي من صنعاء الى عدن ومصادرة مرتبات أكثر من مليون موظف وسيطرة دول التحالف على ثروات اليمن خاصة النفطية في مأرب وشبوة وحضرموت وكذلك اغتصاب موانئ اليمن واغلاق مطاراته الدولية والمحلية.

أما حكومة بن دغر في عدن فتتنصل عن مسئوليتها وتتهم من تسميهم ب”الانقلابيين” وتحملهم مسؤلية انهيار العملة وترفض الالتزام بالوعود التي تقطعها أمام المجتمع الدولي مثل وعدها بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة في حال تم نقل البنك من صنعاء وهو الأمر الذي لم يتم.
ولا تملك حكومة المستقيل هادي أي مبررات أو تهم منطقية لتعفي بها نفسها من المسئولية سوى تحميل “الإنغلابيين” كل صغيرة وكبيرة وكأنهم ليسوا طرفا في الصراع_ بل سببا لكل الكوارث التي لحقت بالشعب اليمني منذ ما بعد ربيع ٢٠١١م.