التجويع المائي” في غزة: نداء دولي عاجل يحذّر من كارثة إنسانية تهدد النساء والأطفال

وجّهت سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين نداءً دوليًا عاجلًا إلى الأمم المتحدة والجهات الحقوقية، محذّرتين من تصاعد غير مسبوق في أزمة المياه والصرف الصحي، خاصة في قطاع غزة، وسط انهيار متسارع للوضع المائي.

وأكد النداء أن ما يجري تجاوز كونه أزمة خدمات، ليصل إلى مستوى “التجويع المائي” نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية، بما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

ووفق المعطيات، تعاني نحو 2.7 مليون امرأة وفتاة من انعدام الأمن المائي في فلسطين، بينما لا تحصل أكثر من مليون في الضفة الغربية على الحد الأدنى من احتياجات المياه، في حين تواجه نساء غزة مستويات أقل من “حد البقاء المائي”.

وأشار النداء إلى أن نحو 80% من سكان غزة يعتمدون على صهاريج المياه، فيما تواجه 700 ألف امرأة وفتاة صعوبات حادة في النظافة الصحية، في بيئات تفتقر للأمان والخصوصية.

كما حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من أن احتياجات غزة تفوق قدرات الإغاثة، مع حرمان نحو نصف مليون شخص من المياه، في ظل تدهور البنية التحتية.

وبيّن أن الأسر التي تعيلها نساء، وتشكل 18% من الإجمالي، تعاني هشاشة مضاعفة، فيما يتعرض الأطفال—الذين يشكلون 39% من السكان—لمخاطر صحية متزايدة، مع اعتماد 77.5% من الأسر عليهم في جلب المياه.

وشدد النداء على أن هذه الممارسات تمثل خرقًا لاتفاقيات اتفاقيات جنيف واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف استهداف منشآت المياه، ومنع استخدامها أداة للعقاب الجماعي.

وطالبت سلطة المياه بدعم خطط الإغاثة وإعادة الإعمار، مع إدماج البعد الجندري وتعزيز المساءلة الدولية، محذّرة من أن استمرار الصمت الدولي سيعمّق الكارثة ويقوّض فرص العدالة والتنمية.