الإصلاح يحول توزيع الغاز المنزلي إلى “مسح أمني” خطير في عدن “وثيقة”

تحولت رحلة البحث عن أسطوانة الغاز في مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، إلى إجراء أمني معقد يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام حول النوايا الحقيقية للشركة اليمنية للغاز في مأرب، الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح.

وأصدرت شركة الغاز التي يسيطر عليها الإصلاح، تعميما جديدا موجها لمدراء مكاتبها في عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للسعودية، يفرض على وكلاء الغاز وعقال الحارات شروطا ووصفت التجسسية”، مقابل حصول المواطنين على اسطوانة غاز مدفوعة الثمن.

ولم تكتف الشركة بطلب كشوفات الأسماء، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك باشتراط تسجيل الاسم الرباعي للمواطن، مع ربطه بـ رقم هاتف مسجل رسميا باسم المستفيد نفسه.

وأستقبل الشارع الجنوبي هذه الإجراءات بموجة من السخرية الممزوجة بالقلق، حيث تساءل مواطنون، “هل نشتري أسطوانة غاز للمطبخ أم أننا سنتقدم لطلب وظيفة في شركة الغاز نفسها”.

واعتبر ناشطون جنوبيون أن الإصرار على أن يكون رقم الهاتف باسم المستفيد هو شرط تعجيزي يهدف لجمع قاعدة بيانات ضخمة ودقيقة للمواطنين في عدن وبقية المناطق الجنوبية.

وأشاروا إلى أن حرمان المواطن من حقه الأساسي في الغاز المنزلي الذي يدفع ثمنه من ماله الخاص، مقابل الإدلاء ببياناته الشخصية الدقيقة، استغلال بشع للاحتياجات الأساسية لأغراض سياسية واستخباراتية مشبوهة.

وفتحت مطالب شركة الغاز التي يسيطر عليها الإصلاح باب التكهنات حول الأبعاد الأمنية لهذا التعميم، واعتبروا اشتراط المصادقة عقال الحارات على كشوفات الأسماء الرباعية وأرقام الهواتف يحول عملية توزيع الغاز إلى مهمة “مسح أمني” شامل.