تواجه مدينة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للسعودية انهيارا واسعا في مختلف الخدمات، مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية، مما ينذر بكارثة غير مسبوقة.
وأكدت مصادر محلية في عدن أن سعر جالون الديزل سعة 20 لترا ارتفع إلى قرابة 35 ألف ريال، وسط شح غير مسبوق، وأنباء تشير إلى توجه الحكومة لفرض جرعة سعرية جديدة على الوقود، بالتزامن مع انتعاش للسوق السوداء.
وأفادت المصادر أن طوابير السيارات امتدت أمام محطات بيع الوقود في عدن، جراء تراجع كبير في الكميات المطروحة في السوق، ليكون ذلك ذريعة لفرض جرعة سعرية مرتقبة، الأمر الذي يهدد بموجة غلاء شاملة تطال قطاعي النقل وإنتاج السلع، وتضاعف الضغوط المعيشية على كاهل المواطنين.
ولم تقتصر الأزمة على عدن فحسب، بل امتدت لتشمل كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، بما في ذلك تعز وبقية المحافظات الجنوبية، وصولا إلى حضرموت النفطية، مما يشير إلى تلاعب في إدارة ملف المشتقات النفطية وتوزيعها بصورة متعمدة.
من جهة أخرى، دخلت مدينة عدن في ظلام دامس وصل فيه معدل الانقطاعات إلى 16 ساعة يوميا، ويرجع هذا الانهيار المستمر إلى انعدام الوقود المخصص لمحطات توليد الطاقة، وتهالك الشبكة العامة التي لم تخضع لصيانة حقيقية منذ بداية الحرب على اليمن.
واعتمدت الحكومة التابعة للسعودية وما يسمى “البرنامج السعودي” على إصلاحات ترقيعية مؤقتة، دون وضع حلول استراتيجية جذرية، مما جعل المنظومة على بعد قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الكلي، مع بداية فصل الصيف الحار الذي يضرب المدينة.
