أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن بلاده ليست طرفاً في اتفاقية قانون البحار لعام 1982، وأنها غير ملزمة بنصوصها إلا في حدود القواعد العرفية المعترف بها دولياً.
وأوضح المندوب الإيراني في تصريحات له، أن بعض الدول تتعمد تجاهل الإجراءات الأمريكية غير القانونية، والتي تشمل فرض الحصار وشن هجمات استهدفت سفناً تجارية إيرانية في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للملاحة.
وحمل الولايات المتحدة الأمريكية وداعميها المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل للملاحة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مشيراً إلى أن أفعال واشنطن المزعزعة للاستقرار هي السبب الرئيس في توتر الأوضاع الأمنية بالمنطقة.
وأشار إلى أن أمريكا تفرض حصاراً بحرياً غير قانوني وتقوم باحتجاز سفن إيرانية، معتبراً هذه الممارسات تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية ومخالفة صريحة للقانون الدولي.
وجدد المندوب الإيراني التأكيد على أن إيران هي من اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الملاحة ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية معادية، مشدداً على أن أمريكا هي الطرف الذي يهدد الأمن البحري العالمي وليس طهران.