كشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن قرار مرتقب سيتخذه رئيس “مجلس القيادة، رشاد العليمي” المتواجد في العاصمة السعودية الرياض، خلال الأيام المقبلة، يقضي بتغيير محافظ البنك المركزي بمدينة عدن.
أكد الإعلامي الاقتصادي “ماجد الداعري” أن العليمي يسعى لاتخاذ ما أسماه “قرارا اعتباطيا بتوقيت حساس للغاية”، يهدف إلى تعيين محافظ جديد للبنك المركزي من الشخصيات المقربة له، ليحل بديلا عن “أحمد غالب المعبقي” الموالي له.
وأشار الداعري في منشور له على منصة “فيسبوك”، إلى أن “العليمي”، الذي يقيم في الرياض منذ نهاية العام الماضي، يتجه بهذا الإجراء “نحو ضرب واستهداف استقرار الصرف، وإعادة إنعاش جرائم المضاربة بالعملة المحلية”.
وأفاد بأن تلك الإجراءات “تتجاهل كافة المخاطر الكارثية المترتبة على هكذا قرار في توقيت ووضع مصرفي هش كهذا الذي نعيشه اليوم”، محذرا من أن القرار سيكون بمثابة “كارثة مصرفية إضافية” تضاف إلى سجل الأزمات الاقتصادية القائمة.
واعتبر الداعري، أن هذا التوجه يمثل “آخر مسمار في نعش الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية”، مبينا أن البنك المركزي في عدن يعاني أصلاً من افتقاد حاد للموارد.
وفي رصد للحالة المصرفية الميدانية، ذكر الداعري، أن البنوك وشركات الصرافة في عدن باتت ترفض صرف العملة من فئتي “1000 و500 ريال” للمواطنين، وتكتفي بالتعامل بالفئات الصغيرة “100 و200 ريال”.
الجدير بالذكر أن الحكومة التابعة للسعودية تواجه أزمة اقتصادية وانهيارا معيشيا غير مسبوق في أوساط المواطنين، نتيجة افتقارها للموارد المالية المستدامة واعتمادها على الهبات السعودية المتقطعة.
ويأتي هذا التدهور نتيجة تراكمات اقتصادية فاشلة، جراء طباعة ما يقارب 5 ترليون و320 مليار ريال من العملة دون غطاء نقدي خلال الفترة من 2016 حتى 2021م.
وتزداد حدة المشهد الاقتصادي قتامة مع امتناع السلطات المحلية في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للرياض عن توريد إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن، بينها “حضرموت، المهرة، مأرب، وتعز)، مما أدخل الحكومة في نفق أزمة جديدة أدت إلى توقف صرف مرتبات الموظفين للشهر الرابع على التوالي، وعجزها عن توفير وقود محطات الكهرباء، وهو ما دفعها لفرض جرعة سعرية جديدة في المشتقات النفطية خلال شهر أبريل الجاري.
