منظمات حقوقية تتهم البحرين بخنق حرية الصحافة  

اتهمت منظمات حقوقية دولية السلطات البحرينية بمواصلة التضييق على حرية الصحافة والتعبير، معتبرة أن المنامة تمضي في تكريس بيئة “قمعية” تستهدف الصحفيين والنشطاء والمعارضين، عبر تشريعات وإجراءات وصفتها بأنها تتعارض مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفي بيان مشترك صدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قالت أربع منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، إن الحكومة البحرينية تواصل “تجريم حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والمعارضة السياسية”، من خلال فرض قيود صارمة على الإعلام واعتقال أشخاص بسبب آرائهم أو نشاطهم السلمي عبر الإنترنت أو في الاحتجاجات.

قالت المنظمات إن السلطات البحرينية تفرض قيودا واسعة على ملكية وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الحكومة تحتكر وسائل البث المرئية والمسموعة، بينما تُدار الصحف الخاصة البارزة من قبل شخصيات مقربة من السلطة، الأمر الذي يمنع وجود إعلام مستقل داخل البلاد.

وأضاف البيان أن السلطات البحرينية أغلقت في عام 2017 صحيفة الوسط، التي كانت تُعد الصحيفة المستقلة الوحيدة في المملكة، معتبرة أن ذلك شكل ضربة قوية للتعددية الإعلامية.

وانتقدت المنظمات الحقوقية قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني رقم 41 لسنة 2025، الذي صدر في أكتوبر الماضي، معتبرة أنه “تراجع خطير” عن الالتزامات الدستورية والدولية المتعلقة بحرية التعبير.

وبحسب البيان، فإن القانون يوسع أدوات الرقابة والإجراءات العقابية لتشمل الإعلام الرقمي ومنصات الإنترنت، مع إبقاء إمكانية ملاحقة الصحفيين والناشطين عبر قوانين أخرى، بينها قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمات إن البحرين شهدت منذ مطلع مارس 2026 حملة اعتقالات واسعة طالت أشخاصا شاركوا في احتجاجات أو نشروا صورا ومقاطع فيديو تتعلق بالهجمات الإيرانية أو الأضرار الناتجة عنها داخل البلاد.

ووفقا لإحصائيات أوردها البيان، فقد تم اعتقال 309 أشخاص منذ بداية الحرب، بينهم نساء وقاصرون وأجانب، بينما لا يزال 284 شخصا قيد الاحتجاز حتى الآن. كما تحدث البيان عن تسجيل حالة وفاة داخل السجن للمعتقل محمد الموسوي.