الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة تطال مستوطنين متورطين في إرهاب الضفة

توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى اتفاق سياسي يقضي بفرض حزمة عقوبات جديدة على مستوطنين صهاينة متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تصاعد الغضب الأوروبي إزاء تنامي عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني المدعوم من حكومة الاحتلال اليمينية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن أربعة دبلوماسيين أوروبيين تأكيدهم أن العقوبات تستهدف مستوطنين متهمين بتنفيذ هجمات وأعمال إرهاب بحق الفلسطينيين، وسط ضغوط متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عملية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور عبر منصة “إكس”، إن وزراء الخارجية “أعطوا الضوء الأخضر لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين”.
وأضافت كالاس أن “التطرف والعنف لهما تبعات”، مؤكدة ضرورة الانتقال من حالة الجمود إلى خطوات عملية لمواجهة التصعيد المتواصل في الأراضي الفلسطينية.
وتأتي الخطوة الأوروبية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل مهاجمة القرى الفلسطينية، وإحراق المنازل والمركبات، والاعتداء على المزارعين، بالتزامن مع تسارع بناء البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات تحت حماية ودعم مباشر من حكومة الاحتلال، خصوصاً وزراء اليمين المتطرف الداعين علناً إلى ضم الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية.
وبالتوازي مع العدوان المستمر على غزة، كثّفت قوات الاحتلال والمستوطنون عمليات القتل والاعتقال والهدم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ما أسفر ـ وفق بيانات فلسطينية رسمية ـ عن استشهاد أكثر من 1155 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفاً منذ أكتوبر 2023.
كما أدت اعتداءات المستوطنين، حتى نهاية مارس الماضي، إلى تهجير 79 تجمعاً فلسطينياً بشكل جزئي أو كلي، تضم أكثر من 814 عائلة وما يزيد على 4700 فلسطيني، في ظل تصاعد سياسة التهجير القسري وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية.
ووفق بيانات فلسطينية رسمية، تضم الضفة الغربية حالياً 192 مستوطنة و350 بؤرة استيطانية، يقطنها نحو 780 ألف مستوطن، بينما تعتبر الأمم المتحدة هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.