أكدت حركة حماس اليوم الثلاثاء، ان قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين ممن شاركوا في معركة طوفان الأقصى جريمة جديدة تعكس فاشية الاحتلال وعنصريته.
واعتبرت الحركة ان التشريع باطل وينتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف ، مشددةً على ان الاحتلال يسعى لشرعنة قتل الأسرى ومنع إدراجهم في أي صفقات تبادل مستقبلية.
وجددت تأكيدها على ان هذه السياسات لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته ، داعياً الأمم المتحدة والمحاكم الدولية للتحرك العاجل لوقف هذا القانون ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى.
وكانت صحيفة معاريف العبرية كشفت اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، أن ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست صادقت على مشروع القانون الخاص بمحاكمة مقاتلي النخبة ممن تم اعتقالهم في السابع من أكتوبر 2023.
ووفق صحيفة معاريف، فإن المصادقة على المشروع جاء بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 93 عضو كنيست، والذي ينظم آلية تقديم منفذي الهجوم إلى المحاكمة.
ومشروع القانون، سيتيح محاكمة المتهمين على أخطر الجرائم وأشدها في القانون، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام .
وينص القانون على تشكيل محكمة عسكرية خاصة وبث جلساتها على الهواء وبحضور عائلات القتلى.
وقالت الصحيفة، إنه “سيتم توجيه تهم الإبادة الجماعية والتعدي على كيان الاحتلال، ما يفتح الباب أمام فرض عقوبات الإعدام على المدانين بتهمة الإبادة الجماعية فيما سيتم تقسيم المحاكمات وفقاً لأماكن تنفيذ العمليات”.
ويسري القانون على قرابة 250 أسيرًا من قطاع غزة والذين يحتجزون بشكل منفصل عن بقية الأسرى ضمن ظروف اعتقالية بالغة القسوة.
