تشهد العاصمة صنعاء تحركات برلمانية وحكومية لمناقشة تحديث القانون الخاص بهيئة الشرطة.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، وبحضور قيادات من وزارة الداخلية، للوقوف على مشروع تعديل القانون رقم (15) لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة.
وأكد رئيس مجلس النواب أهمية تطوير التشريعات بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، مع مراعاة الجوانب الدستورية والقانونية وتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، مشدداً على ضرورة تضمين ملاحظات أعضاء اللجنة في التقرير النهائي الخاص بالتعديلات المقترحة.
كما دعا إلى إنشاء دوائر متخصصة للنظر في القضايا الجنائية المتعلقة بمنتسبي الأمن والشرطة، بما يسهم في حماية المواطنين وتعزيز أداء الأجهزة الأمنية.
من جهته، أكد مقرر لجنة الدفاع والأمن اللواء الركن أحمد شايع أهمية معالجة أوجه القصور في إجراءات التقاضي، واستحداث دوائر مختصة بالقضايا المرتبطة بمنتسبي الأمن والشرطة.