القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا رسميا في قضية اغتيال خاشقجي

عين مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا اليوم السبت قاضيا لقيادة تحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بعد أن قضت محكمة بقبول القضية.

وقال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب إن التحقيق، الذي يشمل تهما بالتعذيب والاختفاء القسري، يأتي عقب حكم أصدرته محكمة الاستئناف في باريس يوم 11مايو بقبول الشكاوى المقدمة من منظمتي (تريال إنترناشونال) ومراسلون بلا حدود.

وأضاف أنه لم يتم قبول شكوى منفصلة قدمتها منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (دون)، التي أسسها خاشقجي.

وقُتل خاشقجي وقطعت أوصاله على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018، في عملية خلصت المخابرات الأمريكية إلى أنها تمت بأمر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويفتح التحقيق الفرنسي جبهة قانونية جديدة في قضية لم تشهد سوى متابعة قضائية محدودة حتى الآن.

وأوقفت محكمة تركية محاكمة 26 مشتبها به سعوديا في عام 2022 وأحالت القضية إلى السعودية، في حكم أثار تنديد جماعات حقوقية.

وفي الولايات المتحدة، منحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الأمير محمد بن سلمان حصانة بعد تعيينه رئيسا للوزراء، مما دفع محكمة اتحادية إلى رفض دعوى مدنية رفعتها خطيبة خاشقجي.

ويسمح القانون الفرنسي للقضاة بفتح تحقيقات في بعض الجرائم الخطيرة المرتكبة في الخارج، على الرغم من أن الملاحقات القضائية تتطلب عموما وجود المشتبه بهم على الأراضي الفرنسية.