وثيقة.. قرار كارثي لحكومة “الزنداني” يجفف مخزون الدقيق ويهدد بمجاعة وشيكة

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية في حكومة “الزنداني” التابعة للسعودية عن كارثة غذائية وشيكة قد تضرب المخزون الاستراتيجي لمادة الدقيق في تلك المناطق خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأفادت الوثيقة رقم “641”، الصادرة بتاريخ 4 مايو الجاري، والموجهة إلى مصلحة الجمارك، بفرض تدابير تعويضية مؤقتة بنسبة 20% من القيمة الجمركية على واردات صنفي “الدقيق ومياه الشرب”، وذلك بناء على قرار سابق أصدره “وزير الصناعة” في الحكومة خلال أبريل الماضي.

ووفقاً للوثيقة، تهدف هذه التدابير إلى مواجهة ما وصف بـ “التحديات التي تعترض شركات مطاحن الدقيق في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي”، مبينة أن توجيهات رئيس الحكومة “الزنداني” طالبت المالية بموافاته بشكل عاجل بالإجراءات المقترحة لمعالجة هذه المعوقات بما يضمن استقرار الأمن الغذائي.

دعت “وزارة المالية” في الوثيقة “مصلحة الجمارك” إلى التعميم على كافة المنافذ الجمركية للبدء بتنفيذ القرار فورا ابتداء من الشهر الجاري، ولمدة ستة أشهر قادمة.

من جهتهم، حذر خبراء ومراقبون اقتصاديون من التداعيات المباشرة لهذه الإجراءات على الوضع المعيشي للمواطنين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، مؤكدين أن فرض رسوم إضافية سيرفع تكاليف الاستيراد في وقت تعاني فيه البلاد من غلاء معيشي حاد وغياب تام للإنتاج المحلي من القمح.

ونبّه الخبراء إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماما، إذ يهدد بنفاذ المخزون الاستراتيجي بدلا من حمايته نتيجة لتوقف المطاحن المحلية عن الإنتاج سواء بسبب نقص المواد الخام أو ارتفاع تكاليفها، مما ينذر بموجة جوع جديدة يدفع بآلاف الأسر في عدن والمحافظات الجنوبية إلى حافة الفقر المدقع.