“تقنين القتل”.. نادي الأسير يحذّر من توسيع عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين في محاكم الاحتلال

حذّر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة التعديلات الجديدة على أوامر قوات الاحتلال الإسرائيلي المطبقة في الضفة الغربية، والتي توسّع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية، معتبراً أنها تمثل تصعيداً خطيراً ضمن سياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأوضح النادي، في بيان صحفي، أن هذه التعديلات تأتي بعد أسابيع من إقرار ما يسمى “قانون إعدام الأسرى”، وبعد المصادقة على إنشاء محاكم خاصة لمعتقلي غزة الذين تزعم سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر 2023، مؤكداً أن تلك الإجراءات تندرج ضمن مشروع استعماري يهدف إلى “تقنين الإبادة” ومنح جرائم الاحتلال غطاءً قانونياً وقضائياً.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بعمليات القتل الميداني والإعدام البطيء داخل السجون، بل يسعى إلى ترسيخ منظومة قانونية “تشرعن القتل” وتحول المحاكم العسكرية إلى أداة ضمن سياسة الفصل العنصري والإبادة الممنهجة بحق الفلسطينيين.

وأكد النادي أن هذه السياسات تتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين في الضفة الغربية، تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال، في إطار الإرهاب المنظم ضد الفلسطينيين.

وشدد نادي الأسير الفلسطيني على أن ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتجويع واعتقال وتعذيب بلغ ذروته التاريخية، معتبراً أن القضية لم تعد شأناً فلسطينياً فحسب، بل تحولت إلى اختبار أخلاقي وإنساني للعالم.

كما دعا المجتمع الدولي والبرلمانات والاتحادات الدولية إلى الانتقال من “الإدانات الشكلية” إلى خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال، مطالباً بمقاطعة ما يسمى “الكنيست الإسرائيلي” والعمل على إنهاء عضويته في الأطر البرلمانية الدولية، باعتباره مؤسسة تشرعن القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين.