كشفت صحيفة “فاينانشل تايمز” البريطانية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن “مجلس السلام” الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة يواجه أزمات قانونية وإدارية حادة، فضلاً عن غياب كامل للتمويل الفعلي على الأرض.
وكان المجلس قد تأسس في يناير/ كانون الثاني الماضي ضمن المبادرة الأميركية التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن تتوسع مهامه لاحقاً لتشمل تسوية نزاعات دولية أخرى.
وبحسب مصادر الصحيفة، أثار توسع صلاحيات المجلس مخاوف دولية واسعة من تحوله إلى كيان موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة، لا سيما مع تولي ترمب رئاسته شخصياً حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة تفاصيل الأزمة المالية والإدارية التي يعاني منها المجلس، حيث يواجه “صندوقاً بلا رصيد” نظراً لأن الصندوق الخاص بالمجلس، الذي يديره البنك الدولي وتدعمه الأمم المتحدة، لم يتلقَّ أي أموال حتى الآن رغم الوعود الدولية.
وبحسب أحد المصادر، فلم يتم إيداع أي دولار، بالتوازي مع غياب الشفافية بعدما أُودعت الأموال التي جُمعت مباشرة في حساب خاص لدى مصرف “جاي بي مورغان” دون وجود متطلبات مستقلة تتعلق بالنزاهة أو آليات رقابة واضحة، وهو ما تسبب في مقاطعة أوروبية وشروط باهظة تمثلت في رفض دول أوروبية كبرى، بينها فرنسا وبريطانيا، الانضمام إلى المجلس.
ويقتصر المجلس حالياً على حلفاء واشنطن التقليديين في الشرق الأوسط والدول المقربة من ترمب، خصوصاً أن ميثاق المجلس يشترط دفع مليار دولار كرسوم عضوية للحصول على مقعد دائم.
وتأتي هذه المتعلقات الإدارية في وقت تُقدر فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي كلفة إعادة إعمار قطاع غزة خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 71.4 مليار دولار.
في سياق متصل، حذر الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، ممثل “مجلس السلام” في غزة، من أن استمرار الدمار والأزمة الإنسانية قد يحول وقف إطلاق النار الهش في القطاع إلى “وضع دائم” يعمق المأساة.
وفي السياق ذاته، نددت 3 منظمات غير حكومية بالأوضاع الإنسانية “الكارثية” داخل القطاع، مؤكدة وجود فجوة هائلة بين التعهدات والشعارات الدولية البراقة، وبين التنفيذ الفعلي شبه المنعدم على أرض الواقع.
