تنطلق اجتماعات الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، في مدينة العلمين المصرية ، وحتى يوم الاثنين القادم بمشاركة كلاً من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلى جانب الجبهتين الشعبية والديمقراطية ولجان المقاومة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية و”التيار الإصلاحي” لحركة فتح ، لبحث طرق تحريك الجمود القائم على المفاوضات وكيفية الانتقال للمرحلة الثانية من وقف اطلاق النار في ظل تعنت الاحتلال وتنفيذه لمجازر في القطاع دون أي اكتراث من الوسطاء.
وستبحث لقاءات الفصائل الموقف من الورقة المقدّمة من المدير التنفيذي لـ”مجلس السلام” نيكولاي ملادينوف والرّد عليها في ظل رفض الفصائل القاطع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قبل استكمال استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق.
الجولة الحالية هي الثالثة التي تعقد رسمياً منذ الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار ، حيث تتمسك الفصائل الفلسطينية على عدة مطالب تتمثل في حل المليشيات المسلحة التي شكلها الاحتلال والمتعاونة معه، والانسحاب إلى ما وراء “الخط الأصفر”، وتنفيذ البروتوكول الإنساني، وزيادة وتيرة المساعدات، والسماح بحرية الحركة عبر معبر رفح، ووقف الاغتيالات وعمليات القصف وإطلاق النار اليومية.
وبدأت وفود الفصائل الفلسطينية بالوصول إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس، لبدء جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في ظل استمرار حالة التصعيد وتواصل خروق الاحتلال الإسرائيلي منذ إبرام الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وبحسب المصدر، فإنّ وفد حركة حماس سيضم الوفد التفاوضي برئاسة خليل الحية الذي يرأس الحركة في غزة، إلى جانب قيادات بارزة في الحركة، من بينها رئيس الحركة في الضفة زاهر جبارين، وعضو المكتب السياسي غازي حمد.
ووفق المصدر لصحيفة العربي الجديد ، فإن الوسيط المصري طلب حضور المجلس القيادي لحركة حماس، الذي يضم رئيس مجلس الشورى العام محمد درويش، إلى جانب الحية وخالد مشعل وجبارين، والقيادي البارز في الحركة نزار عوض الله.
وأشار إلى أنّ حضور المجلس القيادي سيكون مرهوناً بما ستفرزه اللقاءات والاجتماعات التي ستنطلق اليوم وتتواصل حتى الاثنين، على أن يتبع ذلك اجتماع يعقد مع الوسطاء لبحث تنفيذ الاتفاق، في ظل حالة التعثر التي شهدتها اللقاءات السابقة.
ويشار الى ان الاحتلال الإسرائيلي وملادينوف يصرّان على إعلان حركة حماس بشكل رسمي تسليم السلاح، قبل البدء بعملية إعادة الإعمار ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهو ما ترفضه الفصائل والحركة بشكل قاطع.
