مشروع قانون أمريكي يلزم بتبادل معلومات استخباراتية مع الاحتلال الإسرائيلي

كشفت صحيفة “ريسبونسيبل ستيتكرافت” الأمريكية أن مجلس الشيوخ الأمريكي يناقش مشروع قانون جديد من شأنه إلزام الإدارة الأمريكية بتوسيع وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية مع “إسرائيل”، في خطوة أثارت انتقادات من خبراء ومسؤولين سابقين بسبب تداعياتها على الأمن القومي الأمريكي.

وبحسب الصحيفة، يتضمن البند 622 من مشروع قانون تفويض الاستخبارات، الذي قدمه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري توم كوتون، نصا يلزم الرئيس الأمريكي ومدير الاستخبارات الوطنية ووزارة الحرب بتوسيع مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع حكومة الاحتلال بشأن معظم القضايا ذات الأهمية في منطقة الشرق الأوسط.

وينص المشروع على منع أي إدارة أمريكية من تعليق أو تقليص تبادل المعلومات مع الاحتلال إلا في حالات مرتبطة بمخاوف محددة تتعلق بالأمن القومي، على أن يتم إبلاغ الكونغرس وتقديم مبررات مفصلة لأي قرار من هذا النوع خلال 15 يوما.

ورأت الصحيفة أن المقترح يأتي ضمن جهود متواصلة للحفاظ على مستوى الدعم الأمريكي للاحتلال.

وأشارت إلى أن المشروع يتجاوز الدعم العسكري التقليدي نحو تعميق التكامل الأمني والاستخباراتي بين الجانبين، بما يقلل من قدرة أي إدارة أمريكية مستقبلية على استخدام التعاون الاستخباراتي كورقة ضغط في حال نشوب خلافات سياسية مع الاحتلال.

ونقلت الصحيفة انتقادات لافتة للمشروع، معتبرة أن فرض علاقة استخباراتية بقانون اتحادي مع دولة أجنبية يعد أمرا غير مألوف، لأن تبادل المعلومات يخضع عادة لتقديرات الأجهزة المختصة وفق المصالح الأمنية والمتغيرات السياسية.