خاص // وكالة الصحافة اليمنية //
عقدت اليوم بصنعاء لقاء تشاوري لمناقشة نتائج دراسة حالة الأطفال الموُدًعين في مؤسسات الاحتجاز، نفذته اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة ” يونيسيف “.
يستعرض اللقاء على مدى يومين بمشاركة 40 مشاركًا من أعضاء اللجنة الفنية وأخصائيين اجتماعين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وباحثين قانونيين من وزارة العدل ومنسقين من مصلحة السجون وعدد من وكلاء النيابات، مكونات الدراسة الخاصة ببدائل الاحتجاز وضمانات التقاضي والتأهيل وإعادة الدمج.
وأثناء اللقاء أشار وكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي إلى أهمية تطبيق مخرجات الدراسة من الجهات المختصة بما يخدم الطفل في نزاع مع القانون وأن يصنف الطفل في حالة تحفظ وليس احتجاز لاتخاذ التدابير لمصلحة الطفل وليس تطبيق العقوبات عليه كون المسئولية لا تقع عليه حتى سن 18 عاماً.
ولفت الوكيل هادي إلى أن الدراسة التي استهدفت 217 طفلا في نزاع مع القانون وموٌدًعين في دار التوجيه الاجتماعي والسجن المركزي والسجن الاحتياطي ومركز اللاجئين في أمانة العاصمة وإب وذمار تٌعد مؤشرا حقيقيا لأوضاع الأطفال في نزاع مع القانون وظروف وأماكن احتجازهم.
وخلال اللقاء ثمن دور اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال ومنظمة اليونيسيف ومصلحة السجون في تنفيذ الدراسة الميدانية والبحث عن حلول ومعالجات للأطفال قيد الاحتجاز.
فيما أشار مدير الرعاية والتأهيل بمصلحة السجون العميد عبدالله الحكيم إلى دور الجانب الحكومي والمنظمات في تقصي ودراسة وضع الأطفال قيد الاحتجاز لتحسين ظروف احتجازهم .. معتبرا أن السجن يتجاوز وصفه المكاني إلى حجز نفسي يؤثر على سلوكيات الطفل مستقبلاً.
وبين أن النقاشات واللقاءات المتكررة لبحث وضع الأطفال في نزاع مع القانون يهدف لإيجاد سجون خالية من الأطفال كهدف قريب يتمثل في بناء أماكن خاصة للإحداث داخل السجون منفصلة تماماً عن سجون البالغين ومستقلة في أنشطتها الخاصة بإعادة التأهيل والرعاية والأنشطة الأخرى.
من جانبها استعرضت رئيسة اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال آمال الرياشي أهداف الدراسة وأهمية الخروج برؤية تحليلية من المشاركين تسهم في تحسين أوضاع الأطفال في نزاع مع القانون والتأكيد على أهمية تحويل أماكن الاحتجاز لتعديل السلوك وليس تنفيذ الأحكام والاحتجاز للاستدلال والتقاضي.
