شن المجلس الانتقالي الجنوبي “المنحل” التابع للإمارات، قبل قليل هجوما حادا ومزدوجا على السعودية، ورئيس “مجلس القيادة رشاد العليمي”، متهما إياهم بافتعال الأزمات التي تأتي كجزء من الحرب الممنهجة التي تستهدف المجلس.
وطالب الانتقالي الأمم المتحدة بالتدخل الفوري للإفراج عن قياداته المحتجزة في العاصمة السعودية الرياض منذ يناير الماضي، محذرا من انزلاق الأوضاع نحو الصدام الحتمي.
وأوضح المتحدث باسم الانتقالي، أنور التميمي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”، أن الانهيارات الخدمية المتسارعة في عدن وبقية المناطق الواقعة تحت الوصاية السعودية، ليست صدفة، بل “فعل ممنهج تقوده عناصر معروفة بتاريخها الدموي تجاه أبناء المحافظات الجنوبية”، بهدف النيل من مشروع المجلس.
ووجه التميمي اتهامات مباشرة وصريحة لـ”رشاد العليمي” بتصدره “قيادة المتآمرين ومخططات التصفية الجسدية السابقة لقيادات الحراك الجنوبي”، مؤكدا تورط العليمي في صفقات فساد كبرى واستحواذ غير مشروع على المال العام، شملت السيطرة على قطاعات نفطية حيوية في جنوب اليمن.
واتهم الانتقالي ما وصفها بـ”سلطات الوصاية السعودية” بمواصلة نهج عدواني يستهدف المجلس والقضية الجنوبية، معتبرا أساليب المنابر الإعلامية المستخدمة حاليا تتطابق مع تلك التي جرى توظيفها تمهيدا لحرب صيف عام 1994.
وحذر متحدث الانتقالي بشدة من الخطاب الكارثي الصادر عن السلطات السعودية، والذي يتضمن دعوات لإغلاق مقرات ومكاتب الانتقالي والتضييق على رموزه وقياداته.
وأكد أن استمرار هذا النهج “سيقود حتما إلى الصدام مع الشعب الجنوبي، الذي سيرد بخطوات عملية مماثلة”، مؤكداً أن هذه الممارسات لا يمكن أن تؤسس لأي تسوية سياسية مستدامة في اليمن.
وانتقد متحدث الانتقالي “المنحل” بشدة الإحاطة الأخيرة لممثل حكومة “الزنداني” التابعة للسعودية في الأمم المتحدة، معتبرا إياها محاولة لـ”تدوير القضايا الداخلية” وتبسيطا لواقع معقد عبر تقديم صورة مجتزأة لا تعكس جوهر الأزمة السياسية على الأرض.
ورفض البيان الاتهامات الموجهة للمجلس الانتقالي، مؤكدا أنها تفتقر إلى أي وثائق أو أدلة رسمية مقدمة عبر الأطر المعتمدة في مجلس الأمن الدولي، وطالب كافة الأطراف بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتجنب تحميل المجلس تبعات قرارات ومواقف لم يتخذها.
واختتم المجلس بيانه بتوجيه دعوة عاجلة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على السلطات السعودية للإفراج “الفوري وغير المشروط” عن وفد الانتقالي الجنوبي، والذي قال إنه لا يزال محتجزا في الرياض منذ مطلع العام 2026.
يأتي ذلك عقب مطالبة مندوب الحكومة التابعة للسعودية أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي تحديث قائمة العقوبات لتشمل رئيس الانتقالي “عيدروس الزبيدي”، ومعاونيه ضمن قائمة العقوبات الدولية.
