مذكرة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية تطالب بالتحقيق مع مسؤولين إماراتيين

طالب ناجون سودانيون المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق مع مسؤولين إماراتيين كبار وشخصيات أعمال بشأن دعمهم لجرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع في إقليم دارفور، وذلك عبر مذكرة قانونية قُدمت في لاهاي تدعو إلى ملاحقة الداعمين الأجانب للجماعة شبه العسكرية.

وذكرت المذكرة المقدمة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اسم منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات ضمن الشخصيات التي يُزعم أنها حافظت على علاقات وثيقة مع قوات الدعم السريع، وساهمت في تمويلها وتقديم دعم لوجستي لها.

وطلب مقدمو البلاغ من المدعين العامين فحص المسؤولية القانونية للوسطاء بموجب المادتين 25(3)(ج) و25(3)(د) من نظام روما الأساسي، المتعلقتين بالأشخاص الذين يساعدون أو يحرضون أو يساهمون عن علم في جرائم ترتكبها مجموعة تعمل لتحقيق هدف مشترك.

لكن منذ منتصف عام 2023، خلصت عدة تحقيقات إلى أن أسلحة ومعدات وصلت إلى قوات الدعم السريع عبر جسر جوي من خلال أمجراس في تشاد، مع الإشارة المتكررة إلى الإمارات باعتبارها مورداً محتملاً.

وأشار البلاغ أيضاً إلى تحقيق أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” عام 2024، ذكر أن الإمارات قامت بتهريب أسلحة إلى قوات الدعم السريع تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

كما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش في مايو بأن مرتزقة كولومبيين تم توظيفهم عبر شركة مقرها الإمارات مروا من خلال قواعد عسكرية إماراتية قبل نشرهم في السودان.

ويطالب الضحايا المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق ليس فقط مع منفذي عمليات القتل والانتهاكات، بل مع كل من دعم أو موّل أو سهّل وقوع تلك الجرائم.

وجاء تقديم البلاغ وفق المادة 15 من نظام روما الأساسي، وهي آلية تتيح للأفراد أو الجماعات أو المنظمات تقديم معلومات إلى المدعي العام بهدف دفعه لفتح تحقيق.